مصانع غير مرخصة للنسيج والنجارة وطرز الأثواب تعوض محلات للتجارة سلمت لمعاقين تزحف المعامل السرية المتخصصة في النسيج والنجارة وطرز الأثواب على المحلات التجارية للسوق البلدي سيدي الخدير بشارع سيدي الخدير بمقاطعة الحي الحسني، الشهير باسم سوق "العرج"، إذ يتجاوز عدد المصانع 40 مصنعا للنسيج. واحتل أصحاب المصانع المحلات التجارية التي كانت مخصصة لتجار الخضر والفواكه، ومنحت لهم في إطار مبادرة اجتماعية قبل سنوات، قبل تخلي بعض المستفيدين عن محلاتهم، وإعادة بيعها، أو كرائها، إلى أشخاص آخرين، غيروا طبيعة نشاطها، من التجارة إلى الصناعة. وتختص المعامل السرية، غير الحاصلة على التراخيص المتعلقة بهذا النوع من الأنشطة، في صناعة النسيج وطرز الأثواب باستعمال تقنيات البرمجة بالحاسوب، ثم الطبع باستعمال معدات وآلات ثقيلة، "تتسرب" إلى السوق في أوقات متفرقة، وتحمل على رافعات لإدخالها إلى المحلات. وتشتغل المصانع إلى ساعات متأخرة من الليل، وتشغل عددا من العاملين والعاملات دون صفة قانونية، وتتوصل بطلبيات من جهات مختلفة من المغرب ومن أسواق وتجار جملة، يطلبون "موديلات" و"فصالات" معينة في الأثواب وجلاليب وقفاطن وملابس للنساء والأطفال. ويقبل عدد من تجار الجملة وأصحاب محلات الخياطة على "نسيج" سوق العرج ذائع الصيت في المغرب، بسبب أثمنتها المناسبة، وكلفتها المنخفضة، إذ يستفيد أصحاب المصانع السرية من إعفاء من واجبات استهلاك الكهرباء والماء، ناهيك عن الكلفة المنخفضة لوسائل الإنتاج الأخرى وأجور العاملين. وارتفعت قيمة الأصل التجاري لمحلات سوق "العرج" التي انتقلت من 20 ألف درهم في البداية، إلى أزيد من مليون درهم، بسبب الإقبال الشديد عليها من قبل معامل النسيج السرية. ويزداد عدد المعامل السرية بسوق "العرج"، إذ يستثمر أصحابها ملايين الدراهم لجب أحدث المعدات المستعلة في صناعة النسيج والحرير وأحزمة النساء، في وقت تتضاءل المحلات التجارية وتكاد تختفي، وسط زحف أنشطة أخرى، مثل المقاهي ومحلات ألعاب "فليفير" ومحلات صباغة السيارات وإصلاحها، وبيع قطع الغيار وزيوت المحركات، ناهيك عن محلات النجارة وتقطيع الخشب. وتحولت محلات أخرى، في السوق نفسه، إلى "مساكن" للكراء، يقطنها بعض الأشخاص الذين يمتهنون أنشطة البيع المتجول في العربات، إذ تتكدس بين 8 أشخاص و10 في محل واحد، يدفعون مقابله سومة كراء شهرية. ولا يؤدي أصحاب المحلات التجارية والمعامل السرية في مجموع تراب مقاطعة الحي الحسني واجبات استهلاك الماء والكهرباء، باستثناء وجيبات كراء يؤديها البعض ولا تتجاوز 300 درهم في الشهر. وراكم عدد من الأسواق، مثل "سوق السلك" و"السوق البلدي الحي الحسني" و"السوق البلدي ليساسفة" ثم "سوق العرج" و"سوق ولد المينة"، إضافة إلى مقاه وبنايات في الملك الجماعي، ديونا على مالية المقاطعة وصلت إلى مليار و700 مليون سنتيم متعلقة بفواتير الماء والكهرباء. وتوصل مجلس المقاطعة بمراسلة من عمدة المدينة تنبهه إلى هذا الموضوع، إذ عملت المقاطعة على إنذار المحلات ومنحها مهلة ثلاثة أشهر من أجل إدخال عدادات خاصة بها. يوسف الساكت
