خبرة تحرج قضاة وأمنيين

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس (الاثنين)، أوامر باعتقال مدير وكالة بنكية بحي الرياض، وإيداعه سجن العرجات 1، بعدما توصل، بصفة رسمية، من مدير معهد علوم الأدلة الجنائية التابعة للدرك الملكي، بنتائج نهائية لخبرة خطية على إشعار بتسلم دفتري شيكات مكونين من 100 ورقة، أجريت لفائدة شابة، أكدت أن التوقيع الوارد بدفاتر الشيكات وإشعار التسلم مزور، وأن استخراج الشيكات باسمها جرى دون علمها.
وأصدر القاضي أيضا أمرا بمتابعة مستخدمة بنكية في حالة سراح مع سحب جواز سفرها، وإغلاق الحدود في وجهها، بعدما جرى تبادل الاتهامات بينها وبين مدير الوكالة، حول سرقة طلب تسلم دفتر الشيكات من رفوف الوكالة البنكية التابع رأسمالها للدولة، ووجه إليهما تهمة خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر بنكي.
ووضعت نتائج الخبرة قضاة وأمنيين في موقف محرج، بعد إيقاف الشابة، الطالبة بسلك الدكتوراه، قبل سنتين، وإيداعها رهن الاعتقال بسجن العرجات 1 بسلا، بجرائم تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة والتزوير والمشاركة في النصب، وأدانتها المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا، وخفضت لها غرفة الجنح المستأنفة العقوبة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، بتهمة إصدار الشيكات فقط والمشاركة في النصب.
وبعد مغادرتها المؤسسة السجنية، اكتشفت أن دفع شيكاتها جرى بطلب مزور صادر عنها، دون علمها، وأن مشتكيا سابقا في ملفها أعاد وضع شكاية ضدها بالوقائع نفسها، لكن قاضي التحقيق حفظ المتابعة ضد الشابة وتابع المشتكي.
ووضع دفاع الشابة شكاية أمام وكيل الملك بالرباط، للمطالبة بفتح تحقيق في مواجهة مدير الوكالة البنكية والمستخدمة وأطراف مستفيدة من الشيكات، تدعي علاقاتها بأجهزة أمنية وقضائية، مؤكدا أن موكلته جرى اعتقالها بسبب تدخلات في القضية، مطالبا بإجراء خبرة خطية على إشعار تسلم دفتري الشيكات. وبعد مباشرة بحث قضائي أكد مدير الوكالة أن دفاتر الشيكات منحت للزوج السابق للمشتكية بناء على طلبها، وبعدها أمرت النيابة العامة بتعميق البحث معه، وأدلى بوثيقة مشبوهة، تفيد أنها منحت الوكالة لزوجها للتصرف، أكدت في شأنها المشتكية أنها لا تعود لها، وأن التاريخ الذي يدعي فيه المسؤول زيارتها للوكالة تزامن وحضورها حفل زفاف بسلا، وطالبت بمراجعة الكاميرات المثبتة بالمؤسسة البنكية.
وذهب قاضي التحقيق إلى أبعد من ذلك، بعدما أمر بإجراء خبرة خطية على التوقيع الوارد بطلبي دفتر الشيكات، منيطا الأمر بمعهد العلوم الجنائية للدرك الذي استدعى الشابة، وتسلم توقيعها وبصمات لها، لتظهر النتيجة بأن التوقيع ليس توقيعها، وأنها لم تطلب دفتري الشيكات.
وأثار الملف سجالا كبيرا، بعد تحريك المتابعة ضد عدد من متحوزي الشيكات، واختفى أحدهم عن الأنظار، كما كان الوكيل العام للملك بالرباط، ينتظر بدوره النتيجة لاتخاذ المتعين في حق عميدة شرطة إقليمية ومسؤولين أمنيين معها، أنجزوا محاضر للشابة بتواطؤ مع شبكة مختصة في التلاعب بالشيكات والابتزاز. وضمت العميدة إشهادا لشخص دون حضوره لمقر التحقيق بسبب البحث عنه بموجب مذكرة وطنية. كما استعانت النيابة العامة بإشهاد موقع من قبل شخص آخر دون حضوره، وأكد الشاهدان أنهما كانا حاضرين أثناء تسليم الشابة شيكات لأشخاص مشتكين، قبل أن ينقلب عليهم السحر، وتوبع عدد منهم أمام المحكمتين الابتدائيتين بالرباط وسلا.
وكلفت الفرقة الوطنية بالبحث والتي أكدت وجود تجاوزات للمشتكى بهم، كما ظلت المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر بدورها أحكام القضاء لاتخاذ المتعين في حق أفراد الضابطة القضائية، كما وجد مسؤول سابق بالنيابة العامة بابتدائية الرباط، انتقل لاحقا إلى محكمة بدائرة بني ملال، نفسه في موقف «لا يحسد عليه»، بعد مطالبة السلطة القضائية بالبحث معه، إثر اعتقاله للطالبة، كما يحتمل أن تحرك المؤسسة البنكية شكاية لها علاقة بجرائم الأموال ضد مستخدمين لديها.
عبد الحليم لعريبي