لقجع يرفض طلب نائب من الأغلبية التمس إعفاء ضريبيا لصديقه رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تلبية طلب برلماني طارده إلى "بارك" سيارات الوزراء، والتمس منه إعفاء ضريبيا لفائدة صديق أو شريك له، يملك معملا، قبل أن يرده خائبا. وحاول البرلماني، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية، وأسقطته المحكمة الدستورية من رئاسة إحدى المؤسسات المنتخبة، الضغط على لقجع، بإشهار ورقة إغلاق المعمل في وجه نحو 3000 عامل، في حال ما إذا لم تسو الوضعية الضريبية لصديقه. وما كاد النائب البرلماني ينتهي من "طلبه"، حتى هاجمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورد عليه بقوة، مخاطبا إياه "لا يمكن أن نرضخ للابتزازات، واش دابا لي جا وقال لينا، راني غادي نغلق المعمل، إلا ما حصلت على إعفاء ضريبي". وزاد موبخا البرلماني "بهاد المنطق ديالك، باش غاديا تزيد البلاد، إلا ما تخلصاتش الضريبة؟". وأقسم لقجع بأغلظ أيمانه، بألا يخفض سنتيما واحدا، ما جعل البرلماني يقفل راجعا إلى قاعة الجلسات. ويستغل بعض نواب "الأمة" المؤسسة التشريعية، لقضاء أغراض شخصية، والحصول على امتيازات، من خلال الضغط على وزراء ومديري مؤسسات عمومية من أجل جني مكاسب. ولوحظ من خلال طرح بعض الأسئلة، سواء كانت شفوية أو كتابية، أن بعض النواب، يحولون جلسات البرلمان، إلى منبر لتصفية الحسابات، وقضاء الحاجة، ما يجعل المؤسسة التشريعية، تتحول إلى فضاء أرحب لبعض "مرتزقة" العمل البرلماني في الحصول على امتيازات، مستغلين صفة نائب برلماني، تماما كما فعل أحد البرلمانيين، عندما رفض له أحد مديري العمران تلبية طلبه، فهدده بفضح خروقاته، وهي من وحي خياله، من خلال طرح العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية، وهو أسلوب جديد في الابتزاز من أجل الحصول على امتيازات. والمؤكد أن الإصلاح الدستوري الذي عرفته البلاد في يوليوز 2011، شكل نقطة تحول مهمة في تقوية صلاحيات البرلمان، سواء على مستوى التشريع بجعل السلطة التشريعية المصدر الوحيد للتشريع، أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي بتعزيز آليات المراقبة البرلمانية، بما فيها الجلسات الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، التي يجيب عنها رئيس الحكومة، رغم عدم الارتقاء بها إلى الاستجواب المعمول به في الدول الديمقراطية الرائدة، لكن الدستور لم يتحدث عن لغة "الابتزاز" التي يحسن صنعها بعض النواب، الذين أصبح شغلهم الشاغل، هو "تسول" الوزراء من أجل قضاء أغراضهم الشخصية، وأغراض شركائهم. ولا يتم استثمار الجلسات الدستورية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، بالشكل الذي يصبح معه البرلمان القلب النابض للديمقراطية، بما يضمن تحسين الأداء النيابي وتطويره وإعطاء الممارسة البرلمانية مدلولها الحقيقي. وكان من المؤمل أن تشكل الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، والأسئلة الشفوية الأسبوعية والكتابية، قيمة مضافة للمراقبة البرلمانية، بدل "مطاردة" الوزراء، بحثا عن تحقيق مكاسب "ريعية". عبد الله الكوزي
