تشديد الخناق على مستوردي المتفجرات
شددت المصالح الأمنية المراقبة على مستوردي المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، والشهب الاصطناعية الترفيهية، وكذا على مستودعات التخزين، واستغلال المصانع، لذلك حرصت الحكومة على إصدار مرسومين جديدين، ينظمان كيفية تطبيق القانون الصادر في 2018.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.490 المتعلق بتحديد وتصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية “بيروتقنية”، ومناطق خطرها واعتمادها، ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها، وبيعها واستعمالها وإتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية “بيروتقنية”، وكيفيات اعتمادها، وتعريف مناطق الخطر وتحديد مسافة امتدادها.
كما يتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص باستيراد وتصدير، وبيع وشراء واستعمال تلك المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، وكذا الشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، وتحدد كيفيات استعمال مادة البارود الموجهة للاحتفالات والمواسم.
وفي موضوع ذي صلة، ناقش مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.491 المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة، وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع، قدمته أيضا ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
أ. أ
