fbpx
ملف عـــــــدالة

تزوير السيارات … فضائح هزت مناطق الشمال

شبكات تزوير وثائق السيارات المسروقة أبطالها جمركيون وأمنيون وموظفون

عاشت مدن الشمال، خلال السنوات الأخيرة، على وقع فضائح مدوية، خاصة بمدينتي طنجة وتطوان والمعابر الحدودية المتاخمة، التي شهدت عمليات مثيرة تقمص فيها دور البطولة جمركيون وأمنيون وموظفون في إدارات عمومية، ونسجوا علاقات مشبوهة مع شبكات إجرامية تنشط في مجالات غير مشروعة، كالتهريب والاتجار في البشر والمخدرات وتزوير وثائق سيارات مسروقة من أوربا وتسهيل عبورها وبيعها بتراب المملكة.

ونظرا لطبيعة المنطقة الشمالية، التي تعد معبرا إستراتيجيا لتهريب السلع والبشر، فإنها تشهد، بين الفينة والأخرى، أحداثا وفضائح مثيرة يتحول فيها موظفو الدولة من درجات ورتب مختلفة إلى خدام مخلصين لأشخاص خارجين عن القانون، يقدمون لهم خدمات لا مشروعة، من قبيل تزوير الوثائق والمحاضر وتوفير الحماية والمعلومات اللازمة لتسهيل تنقلاتهم وتهريب سلعهم المشبوهة.

ومن أبرز قضايا “الفساد” التي شهدتها منطقة الشمال في السنوات الأخيرة، نجد قضية ما يعرف بـ “شبكة الموريتاني”، التي تضم جمركيين وأمنيين وموظفين ممن زاغوا عن الأهداف النبيلة لمهنتهم، وقاموا بتجاوزات مرتبطة بتزوير وثائق السيارات المسروقة من أوربا وتسهيل عبورها إلى المغرب عبر النقطة الحدودية لباب سبتة.

وتفجرت هذه القضية، بعدما أوقفت المصالح الأمنية بمعبر باب سبتة مواطنا مغربيا يقيم بالثغر المحتل، حين كان يحاول إدخال سيارة أجنبية إلى التراب المغربي بطريقة غير قانونية، وتبين عند تنقيطه في الناظم المعلوماتي، أنه سبق له إدخال 8 سيارات دون تعشيرها ولم يقم بإخراجها من المغرب، ليتم إيقافه وإحالته على الشرطة القضائية الولائية بتطوان، التي فتحت معه تحقيقا أقر خلاله بأنه يشتغل لحساب شبكة متخصصة في تهريب السيارات، يتزعمها مواطن مغربي ملقب بـ “الموريتاني”، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية ودولية، وتم اعتقاله بالحي الإداري بتطوان.

وبناء على التحقيقات التي باشرها ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المدعو “الموريتاني”، اعترف بأنه استقدم 85 سيارة مسروقة من دول أجنبية، وعمل على إدخالها إلى المغرب بطرق غير مشروعة بمساعدة جمركيين يعملون بمصلحة التعشير المؤقت للسيارات بالنقطة الحدودية لباب سبتة، ورجل أمن يشتغل بمصلحة ختم الجوازات، ثم قام بتهريب بعضها إلى موريتانيا بعد تغيير أرقام هياكلها، وتفكيك بعضها الآخر في أماكن سرية قبل بيعها بأسواق “الخردة” في عدد من مدن المملكة.

وقامت عناصر الشرطة القضائية بتطوان باعتقال 8 جمركيين، من بينهم امرأة، ورجل أمن برتبة مقدم رئيس، الذي تبين من خلال التحقيقات أنه كان وراء ولوج عدد من السيارات التي كانت الشبكة تقوم بتهريبها إلى المغرب، بالإضافة إلى أربعة مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الاسبانية، حيث تابعتهم النيابة العامة المختصة بتهم تتعلق بـ “الارتشاء ومساعدة عصابة إجرامية دولية على تهريب سيارات أجنبية وبيعها بتراب المملكة والتزوير واستعماله”، كل حسب المنسوب إليه.

من جهتها، قررت الإدارة الجهوية للجمارك القيام بتغييرات جذرية مست معظم العاملين بمختلف مراكزهم وأسلاكهم ورتبهم، وقامت بتوقيف بعض العناصر وإعفاء آخرين، فيما عملت مديرية الأمن الوطني على تنقيل ثلاثة عناصر من المعبر الحدودي باب سبتة، وإسناد مهام جديدة لهم.

وبعد هذا الملف المثير، تفجرت بالمنطقة الشمالية فضيحة أخرى أثارت الرأي العام المحلي والوطني، وتتعلق بموظفي مركز تسجيل السيارات بتطوان، الذين افتضح أمرهم برسالة مجهولة توصل بها وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، تضم أسماء أصحاب سيارات زورت وثائقها بالمركز ذاته، بتواطؤ مع موظفين عاملين بمصلحة التصديق على الإمضاءات ببعض المقاطعات، ومسؤولي عدد من مراكز الفحص التقني بالمدينة.

وكشفت التحقيقات، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع موظفي المركز وأصحاب السيارات، التي وردت أرقام لوحاتها في الرسالة المجهولة، عن وجود عدة سيارات مقيدة بسجلات المركز بأسماء وهمية وعناوين غير حقيقية، وبينت (التحقيقات) أن عقود البيع والشراء لعدد من السيارات تمت المصادقة عليها في ظروف غامضة، لتتم إحالة ملف القضية، الذي يضم أزيد من عشرين محضرا، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، لتحديد المسؤوليات وتكييف التهم قبل إحالة المتورطين على العدالة.

المختار الرمشي (طنجة)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.