سقـوط مسؤوليـن بمكنـاس

ضابط أمن ممتاز اعتقل متلبسا بسياقة سيارة مسروقة من الخارج ومزورة الوثائق تعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية و العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك، من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تحدث بشكل فوري وتقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير. كما أنها تعتبر من الجرائم الحديثة لأنها نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة التقليدية و الإلكترونية، الأمر الذي استدعى تدخل المشرع من أجل حماية هذه الأوراق من العبث في مضمونها والمحافظة على مصداقيتها، وسلامة تداولها وبعث الثقة في محتواها و مضمونها وكذا الضرب بيد من حديد على أيدي المتعاطين لمثل هذا النشاط الإجرامي الخطير. وارتباطا بالموضوع، ارتأت "الصباح"، أن تعرض حالات تتعلق بتفكيك شبكات إجرامية متخصصة في تزوير سندات ووثائق تخص سيارات خارجية و محلية تحت مظلة مسؤولين مدنيين كانوا أم أمنيين. تتعلق أولاها، بتمكن المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من أربعة أفراد، متخصصة في التهريب الدولي للسيارات و التزوير واستعماله. متزعم الشبكة البالغ من العمر 33 سنة، مسؤول أمني برتبة ضابط ممتاز تم إيقافه بمكناس وهو على متن سيارة مزورة الوثائق واللوحة الرقمية، تبين بعد البحث أنها مسروقة من خارج المغرب، كما تبين من خلال تحريات ميدانية وتقنية مسترسلة، أن المعني بالأمر يشتبه في تورطه رفقة شركائه في تهريب أكثر من 10 سيارات فارهة أخرى إلى داخل المغرب، سجلت بالخارج على أنها سيارات مسروقة، تم حجز ثلاث منها. وتم إيقاف ثلاثة شركاء محتملين للمشتبه فيه الموقوف، قبل تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة المختصة بمكناس، بعد انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية التي كانوا تحتها لغرض البحث القضائي. أما الحالة الثانية فتتعلق، بتمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس بتنسيق وثيق مع مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من إيقاف ثلاثيني من ذوي السوابق العديدة في مجال النصب والتزوير واستعماله، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في صلته بشبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير الوثائق التعريفية ووثائق تسجيل السيارات، والتي سبق أن أسفرت الأبحاث المنجزة بخصوصها عن إيقاف شخصين من أفرادها أحدهما مسؤول في سلك الدرك الملكي بضواحي مكناس، الذي كان يستغل بذلته الوظيفية ومنصبه بهدف حماية وتسهيل الأفعال الإجرامية المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي المحظور مقابل الحصول على "حقه" في كل "كعكة"، لتتم إحالتهما في حالة اعتقال على النيابة العامة المختصة للبت في شأنهما.وتتعلق الحالة الثالثة بتمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس بتنسيق مع نظيرتها بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات ووثائق رسمية مزورة للاحتيال على شركات بيع السيارات الجديدة. وتم إيقاف المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و45، في عمليات أمنية متزامنة بكل من مكناس وفاس، حيث تبين أن أحد الموقوفين مسؤول في الجهاز الأمني بمكناس برتبة ضابط شرطة، متورط في قضية تتعلق باستعمال وثائق مزورة للاحتيال على شركات بيع السيارات الجديدة. حميد بن التهامي (مكناس)

"مختفون" ينهي الموسم بالقصر الكبير

تخفيض أحكام تزوير ضرائب السيارات

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!