التحقيق في تلاعبات بأموال المبادرة

جمعيات عجزت عن تبرير إنفاق اعتمادات تجاوزت 3 ملايير والأبحاث تكشف اختلالات في المحاسبة كشف افتحاص وثائق جمعيات وجود تلاعبات في أموال التنمية البشرية التي حصلت عليها لتمويل مشاريع لفائدة الشباب. وأفادت مصادر أن افتحاص بعض الفواتير والوثائق المرتبطة بتمويلات التنمية البشرية لفائدة الجمعيات المعنية بالأبحاث، أبان اختلالات في صرف وإنفاق الدعم المخصص لمبادرة التنمية المحلية، إذ هناك ملفات تهم جمعيات استفادت من دعم على مشاريع تقدمت بها، لكنها لم تنجزها، ورغم ذلك واصلت الاستفادة من الدعم على مشاريع جديدة دون متابعة تلك التي سبق أن حصلت على دعم من أجل إنجازها. كما أن هناك جمعيات لا تتوفر على الوثائق المتعلقة ببعض المشاريع التي صرحت بتمويلها بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توصلت بها. وأكدت المصادر ذاتها أن قضاة المجالس الجهوية للحسابات يعكفون على التدقيق في ملفات عدد من الجمعيات التي يشتبه في تلاعبها بالاعتمادات التي توصلت بها بناء على المشاريع التي تقدمت بها. وتبين أن هناك علاقات تربط بين مسؤولي الجمعيات التي تشملها الأبحاث وجماعات ترابية مكنتهم من الاستفادة من أموال التنمية البشرية، علما أن هناك بعض الجمعيات المحظوظة التي استفادت من مبالغ مهمة على عدد من المشاريع التي تقدمت بها دون إجراء أي تقييم للمشاريع السابقة، ما يعد إخلالا بالقوانين المؤطرة لتوزيع اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وطرق إنفاقها. وتشمل التحقيقات أزيد من 27 جمعية، استفادت ما بين 2016 و2019 من اعتمادات تجاوزت 300 مليون درهم (3 ملايير سنتيم)، لا تتوفر بشأنها على الوثائق التي تثبت طرق إنفاقها، ما يجعل مسؤوليها تحت طائلة المساءلة القانونية، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بأموال عمومية مخصصة لمحاربة الفقر، من خلال تمويل مشاريع لفائدة الفئات المعوزة بالوسط القروي والمجال الحضري. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن التلاعب بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من قبل بعض المسؤولين المحلين والمشرفين على جمعيات المجتمع المدني جعل حصيلة المبادرة لا ترقى إلى الانتظارات، إذ رغم المجهودات المبذولة على المستوى المالي، فإن المغرب ما يزال يصنف في رتب متأخرة في مؤشرات التنمية البشرية، ما أثار تساؤلات حول فعاليات البرامج والمشاريع الممولة بواسطة اعتمادات المبادرة. وأفادت المصادر ذاتها أن رؤساء جمعيات ومسؤولين جماعيين وسلطات محلية يتحملون مسؤولية مباشرة عن إخفاق المبادرة في تحقيق الأهداف المتوخاة منها. ويستغل هذا البرنامج من قبل مسؤولين منتخبين لضمان قاعدة شعبية خلال الاستحقاقات الانتخابية، إذ أن الجمعيات المستفيدة من أموال المبادرة تتحول إلى أبواق لفائدة مصادر تمويلاتهم. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في تلاعبات بأموال المبادرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غرق أطفال في برك وقنوات غير محمية

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات