السطو على الضائعات يورط شرطيا

متهم بالاختلاس وخيانة الأمانة بعد بيعه الأشياء المهملة التي توضع رهن إشارته بولاية أمن البيضاء

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، بالاحتفاظ برجل أمن تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة، وتكليف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، بفتح بحث قضائي معه، حول تورطه في قضية تتعلق بالاختلاس وخيانة الأمانة.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعطيات الأولية للبحث، كشفت أن اعتقال الشرطي الذي يعمل برتبة ضابط أمن بمكتب الضائعات والأشياء المهملة بولاية أمن البيضاء، يأتي بعد أن أسفرت الأبحاث الأمنية عن تورطه في خيانة الأمانة والاختلاس بتصرفه في تلك الأشياء المودعة تحت تصرفه لحراستها، حيث استولى عليها بطريقة احتيالية قبل تصريفها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأوضح مصدر أمني مأذون، أن عمليات المراقبة والافتحاص الدقيق لمشتملات مكتب الضائعات الذي تودع به الأشياء المهملة بالشارع العام، مكن من تسجيل اختفاء بعض الأشياء والسلع المودعة رهن إشارة الشرطي المشتبه فيه، ورصد اختلالات في السجلات الممسوكة.
وأوردت مصادر متطابقة، أنه للتمويه على المصالح الأمنية، وتجنبا لافتضاح جرائمه، عمد الموظف الأمني إلى التلاعب في السجلات الممسوكة، لمواصلة استغلاله بشكل شخصي لمشتملات مكتب الضائعات دون التعرض لأي مساءلة قانونية، ظنا منه أن مخططاته ستنطلي على رؤسائه في العمل.
ونتيجة للأبحاث القضائية المجراة من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، تأكد تورط الشرطي في واقعة الاختلاس وخيانة الأمانة، كما تم إيقاف جانحين يشتبه تورطهما في اقتناء وإخفاء الأشياء المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وباشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد جميع العمليات الإجرامية التي تورط فيها الموظف الأمني الموقوف وكذا هوية باقي شركائه.
وتقرر إيداع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معهم، ومعرفة ما إن كانوا متورطين في جرائم أخرى تمس بالأمن والنظام العامين، قبل اتخاذ المتعين قانونا.
وعلمت “الصباح”، أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت توقيف الموظف الأمني المشتبه فيه عن العمل مؤقتا، في انتظار نتائج البحث القضائي لتقرير الجزاءات التأديبية اللازمة في حقه، وهو الإجراء الذي يأتي في إطار مواصلة مصالح الأمن الوطني ترسيخ إجراءات تخليق جهاز الأمن وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي أطلقها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني منذ توليه المسؤولية.
محمد بها