التحقيق في ابتزاز باسم الأمن
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، أخيرا، بالتحقيق في ابتزازات باسم الأمن، بعد الاشتباه في انتحال هويات للشرطة لتنفيذ جرائم، إذ هزت الفضيحة المدينة العتيقة بالعاصمة، ما دفع ممثل النيابة العامة إلى تكييف موضوع الشكاية إلى جرائم الابتزاز وانتحال صفات ينظمها القانون والتهديد.
وأفاد مصدر “الصباح” أن الشكاية فجرها مستخدم بشركة للتدبير المفوض، حينما أكد، في شكاية أمام القضاء، أنه تعرف على الفاعل الرئيسي، بعدما تدخل لمساعدته واقتنى له أدوية، موهما إياه أنه ضابط شرطة، لكنه اكتشف أنه ينتحل هذه الصفة، وبعدها شرع شركاؤه في ابتزازه بل ومداهمة بيته قصد سلبه أموالا باسم الأمن، ليلجأ إلى القضاء من أجل إنصافه، مضيفا أن شهودا مستعدون لتقديم روايتهم حول الواقعة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، التقط المشتكي صورا لأحد رجال الأمن المزيفين، الذين هددوه بأن له ملفات، ويسعون إلى طيها مقابل مبالغ مالية، مضيفا أن المتهم الرئيسي يقطن بشارع محمد الخامس (الجزاء)، والذي يسعى إلى ابتزازه في مبالغ مالية، ووصل الأمر بأحد الأشخاص الآخرين إلى التوجه لمقر عمله بالشركة المكلفة بتدبير الماء والكهرباء قصد تهديده وابتزازه.
ووفقا لما حصلت عليه “الصباح”، توصلت ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات إلى هوية مبتز يلقب بـ “البوكسور”، بعدما علمت بوضع الشكاية أمام النيابة العامة، وتسربت معطيات إلى ضباط بالفرقة الجنائية تفيد أن حامل هذا اللقب وهو من ذوي السوابق يشتبه في ارتكابه للجرائم سالفة الذكر بالتنسيق مع أشخاص آخرين، إذ سبق لمصالح أمنية تابعة لمنطقة الشرطة بحي المحيط ودوائر تابعة لها أن أوقفته بأحياء الجزاء والمحيط ودروب المدينة العتيقة، قبل أن يربط علاقات مع عناصر محسوبة على الأمن.
ويحتمل أن تحيل مصالح ولاية أمن الرباط في الأيام القليلة المقبلة، نتائج أبحاثها التمهيدية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، من أجل استنطاق كل من ثبت تورطه في الجرائم سالفة الذكر وترتيب الآثار القانونية، في الوقت الذي بدأت فيه فرقة الاستعلام الجنائي بولاية الأمن بدورها تبحث في النازلة للتأكد من هويات شركاء “البوكسور”.
عبد الحليم لعريبي
