حذر مستشارون من خطر وصول جماعة مكناس إلى الباب المسدود، بسبب تدبير الرئيس "الانفرادي"، وتفكك أغلبيته، ما انعكس على مصالح السكان، ويهدد الجماعة بالإفلاس، جراء تراجع المداخيل خلال الستة أشهر الأولى من تحمل جواد باحجي، مسؤولية رئاسة المجلس. وأفادت مصادر "الصباح" أن الرئيس، الذي يواجه أزمة كبيرة مع مختلف مكونات المجلس، وصلت إلى درجة سحب الثقة منه، تغيب مرة أخرى عن حضور الدورة الاستثنائية الثانية، التي دعت إليها أغلبية المستشارين، إذ برر غيابه بشهادة طبية لعشرة أيام. وأوضحت المصادر ذاتها أن الرئيس، فضل الغياب عن الدورة، لتفادي مواجهة حالة شبه الإجماع التي تؤكد فشل تدبيره لشؤون المجلس، وانتقال الغضب إلى داخل فريقه، ما يهدد الجماعة بالإفلاس، بسبب تراجع تحصيل المداخيل إلى مستوى مقلق، إذ لم تبلغ سوى 34 في المائة خلال نصف سنة. وتميزت الدورة الاستثنائية التي ترأس أشغالها عباس المغاري، النائب الأول للرئيس، بتقديم عرضين الأول حول البنية التحتية بالمدينة والأحياء الناقصة التجهيز. أما العرض الثاني الذي قدمه مدير المصالح بالجماعة، فهم حصيلة المداخيل، إذ أكد أن معدل التحصيل بلغ خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 34 في المائة، وهي نسبة ضعيفة، يقول أحد مستشاري المعارضة، تعري العجز الذي يهدد ميزانية الجماعة، ويخل بالتزاماتها في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى، بشراكة مع عدد من الشركاء. وأكد علي أوشعيب، مستشار الحزب الاشتراكي الموحد، أن الدورة صادقت على عدد من النقط المدرجة في جدول الأعمال، من بينها مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي سيحول إلى منطقة "أغروبوليس"، وهو المشروع الذي سينجز بشراكة بين جماعات مكناس وويسلان والحاجب وتاوجطات، ووزارات الداخلية والتجارة والصناعة والفلاحة، والذي رصد له مبلغ بحوالي 57 مليارا. كما تمت المصادقة على عدد من المشاريع التي تهم تأهيل وتثمين المآثر التاريخية وإنجاز محاور طرقية وبرنامج التأهيل الحضري. وأعادت الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس مكناس، سؤال مستقبل تدبير المجلس، في ظل الأزمة التي عصفت بالتحالف الذي يقوده التجمع الوطني للأحرار، بسبب انفراد الرئيس وعدم إشراك حتى مكونات المكتب في التسيير، وهو ما أدى إلى أن تتعالى أصوات من داخل التجمع الوطني للأحرار، لتسحب الثقة هي الأخرى منه. ب. ب
