مشروع برنامج العمل لم يتجاوز المرحلة الثانية ومؤشرات سلبية للتمويل تؤجله توقف مشروع برنامج عمل البيضاء (2028/2023) في عقبة المرحلة الثانية المتعلقة بالتشخيص الترابي التشاركي، بعد أن توصل المشرفون عليه بعدد كبير من المشاريع والبرامج والانتظارات من منتخبي المقاطعات تتطلب إمكانيات مالية هائلة لتنفيذها. وتواجه الجماعة مشكل تمويل مخطط عملها للخمس سنوات المقبلة، إذ يلزم القانون التنظيمي للجماعات 14/113 بوضع مشروع برنامج يصادق عليه في السنة الأولى من الولاية الانتدابية، ويخضع وضعه إلى منهجية دقيقة حدد المرسوم 2./16/301 مراحلها بدقة. وإلى حدود الآن، ونحن على شهر من انتهاء السنة الأولى، لم تتجاوز الجماعة مرحلة التشخيص وتحديد الأولويات على مستوى المقاطعات، في انتظار عقد لقاءات مع هيآت التشاور والمصالح الخارجية، قبل الانتقال إلى ترتيب الأولويات التنموية وتحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية وتقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية (التمويل)، وبلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة، قبل عرضها على هياكل المجلس من أجل المصادقة. وتبحث الجماعة عن تمويلات إضافية لتنفيذ المقترحات والمشاريع التي سترد في المشروع النهائي لبرنامج العمل، الذي قد لا يرى النور إلا في بداية السنة المقبلة في أحسن السيناريوهات. ويتوقف مشروع برنامج العمل على صدقية التقديرات المالية والتوقعات وتماسك الحوار مع الشركاء، إذ لا يمكن لوزارة الداخلية التأشير على برنامج حالم، يحمل أرقاما غير واقعية، ويستند على وعود، علما أن جلالة الملك أكد في عدد من خطبه على أن المسؤولين ملزمون بتوفير الموارد المالية وتصفية الأمور المتعلقة بالعقار، قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع. وحسب التوقعات الأولية، يكلف مشروع برنامج العمل حوالي 7 ملايير درهم في خمس سنوات، تؤدي الجماعة جزءا منها، علما أن مجلس المدينة ينسق عمله مع مجلس الجهة ومجلس العمالة في إطار سياسية للاتقائية. وتدبر البيضاء ميزانيتها السنوية، إذ توجه نسبة كبيرة منها إلى مجال التسيير وأداء أجور الموظفين وتكاليفهم الاجتماعية، ومصاريف الإدارة والتنقلات والتأمين، بينما يوزع جزء آخر (10 في المائة) على المقاطعات الست عشرة (58 مليارا مخصصة لحسابات النفقات من المبالغ المرصودة أو منح المقاطعات). وتعاني ميزانية الجماعة أزمة موارد واستخلاص الأموال المستحقة لها في شكل ضرائب وأكرية ورسوم، يجد الفريق الحالي، لأسباب موضوعية وذاتية، صعوبة في تحصيلها. كما يطرح ما يسمى "الباقي استخلاصه" تحديا كبيرا أمام تنمية جماعة البيضاء، باعتباره ظاهرة مالية مركبة تتقاطع فيها الاعتبارات السياسية الإدارية الاجتماعية الاقتصادية المتراكمة منذ عقود، وعلى المجلس الحالي أن يجد طريقا سريعا لحلها في أقرب الدورات لوضع حد لحالة الارتباك التي تعرفها الميزانية، علما أن الباقي استخلاصه وصل إلى ألف مليار. يوسف الساكت
