تعالت من جديد أصوات من داخل جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة تطالب بإيفاد لجنة للتقصي والتحقيق في صفقة أعلنت عنها الجامعة، من أجل اقتناء مبدل شبكة موحد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وأكد عبد الحق غريب، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في رسالة إلى وزير التعليم العالي، أن الصفقة عرفت تصميما وتوجيها لدفتر المتطلبات الخاصة بشكل دقيق ومحكم لفائدة شركة معينة، استجابت لوحدها لطلب العروض، ما اعتبره خرقا سافرا لقانون الصفقات العمومية. وأكد غريب أن الشركة المحظوظة تحتكر الصفقات المتعلقة بالمعدات الخاصة بالشبكة المعلوماتية منذ سنوات، وأن جامعة شعيب الدكالي أنفقت ما يفوق ملياري سنتيم ونصف لتجهيز الشبكة المعطلة باستمرار، مؤكدا أن ثمن اقتناء مبدل شبكة موحد بلغ 560 ألف درهم، علما أن كلية الآداب، حسب المختصين، ليست بحاجة إلى مبدل من هذا النوع . وذكر غريب في حديث مع "الصباح"، أن مراقبة الدولة وبعد اطلاعها عن بعد على الملف الخاص بطلب العروض المشار إليه، أبلغت رئاسة الجامعة عن تحفظها ورأيها الرافض، كما أبدت ملاحظاتها في شأن الصفقة، لكن للأسف لم يتم الأخذ بعين الاعتبار برأيها وجرى تمرير الصفقة كما خطط لها. وأوضح غريب أن "جامعة شعيب الدكالي أصبح لها باع طويل في خرق قانون الصفقات العمومية، وأصبحت رائدة في عدد طلبات العروض الملغاة، بسبب الخروقات التي شابتها، مشيرا في هذا الصدد إلى إلغاء 7 طلبات عروض السنة الماضية، ضمنها طلبات العروض المفتوحة رقم UCD/11/2021 وUCD/15/2021 والتي شابتها كثير من الشبهات". وأوضح عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن إلغاء هذه الصفقات أدى إلى إحداث ثقب كبير في ميزانية الجامعة قدره 19.762.207,28 درهما، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على البحث العلمي والشؤون البيداغوجية. برحو بوزياني
