أموال مخدرات في حسابات مسنين

تحويلات مالية بـ 500 مليون خلال خمسة أسابيع تثير شكوكا لدى مسؤول بمؤسسة بنكية أثار إيداع أموال وتحويلات بنكية في ثلاثة حسابات شكوكا لدى المسؤول عن الإشراف على تدبيرها بإحدى الوكالات البنكية، ما دفعه إلى تعميق البحث بشأن أصحابها وطبيعة المهن التي يزاولونها، ليتبين أن الحسابات مفتوحة بأسماء أشخاص مسنين، يتجاوز عمر أصغرهم 60 سنة، ويتعلق بامرأة ورجلين، ما زاد من شكوك المشرف على تدبير هذه الحسابات، خاصة أن أصحابها لا يمارسون أي نشاط تجاري يضمن لهم مداخيل تعادل حجم التحويلات والودائع المسجلة في دائنة الحسابات. وأفادت مصادر أن أحد الحسابات سجل إيرادات، خلال 5 أسابيع، وصلت إلى مليون و200 ألف درهم (120 مليون سنتيم)، في حين أن المبالغ تجاوزت 3.3 ملايين درهم (330 مليون سنتيم) في الحساب الثاني، ووصلت القيمة الإجمالية للودائع في الحساب الثالث 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، ما يرفع قيمة الودائع بالحسابات الثلاثة إلى 500 مليون سنتيم، علما أن أصحابها لا يمارسون أي نشاط تجاري. ورجحت مصادر "الصباح" أن تكون هذه الحسابات مجرد واجهة بأسماء أشخاص مسنين، يستغلها آخرون لإجراء عمليات مشبوهة، من خلال تحويلات مالية وإجراء أداءات عبرها، خاصة أن المعاملات التي تتم بواسطة هذه الحسابات تهم مبالغ مهمة. وأوضحت المصادر ذاتها أن المقتضيات القانونية تلزم المؤسسات البنكية باعتماد مجموعة من التدابير الاحترازية، من قبيل تحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتمثل في طبيعة الحساب وعلاقة الأعمال، والمبالغ التي يتم إيداعها وحجم الأعمال المنجزة، وانتظامها ومدتها. ويحدد قانون مكافحة غسل الأموال، في مادته الثانية، الأشخاص الملزمين بتقديم التصريحات بشأن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة، من قبيل الموثقين والمحامين، والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، إضافة إلى مسيري الكازينوهات والوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. لكن تظل البنوك أكثر المصرحين لدى لجنة معالجة المعلومات المالية، بالنظر إلى حجم المعاملات المالية التي تمر عبرها. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد وجود شبهات حول مصدر الأموال التي تتم تغذية الحسابات منها، إذ أن أباطرة مخدرات يعمدون إلى فتح حسابات بأسماء أشخاص لا يفقهون كثيرا في المعاملات البنكية ويطالبونهم بتوقيع توكيل لفائدتهم، من أجل التصرف في الحسابات، ما يمكنهم من إجراء العمليات بهذه الحسابات. وأكدت المصادر ذاتها أنه يتعين على الوكالات البنكية في حالة الشك في المصادر المتأتية منها الأموال، إخبار اللجنة الوطنية للمعلومات المالية، التي لها الصلاحية في تعميق البحث، وإحالة الملفات بعد تجميع القرائن على القضاء. عبد الواحد كنفاوي

أموال مخدرات في حسابات مسنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طفلة تسرق مجوهرات بقيمة 40 مليونا

"الميركاتو" يفضح فشل مشروع الشركات

مقالات ذات صلة