اعتقال محام “يروج” أفلاما إباحية بالسجن

ضبط متلبسا بتسليم بطائق التخزين لسجين لبيعها بـ500 درهم

تورط محام في إدخال ممنوعات إلى سجن العرجات 2 بسلا، عبارة عن حاملات لبطائق تخزين بها أفلام إباحية وقطع موسيقية، عبر تسليمها لسجينين، أحدهما من أقاربه، من أجل بيعها بالسجن بـ500 درهم، أو مقايضتها بعشر علب سجائر.

وضبط المحامي في حالة تلبس بتسليم سجين لفافتين بهما 10 حاملات لبطائق التخزين، تستعمل في شاشات التلفزة لمشاهدة الأفلام الإباحية والاستماع إلى الموسيقى من قبل النزلاء، بعد أن شكت موظفة بالقاعة الخاصة بزيارة المحامين في أمرهما، قبل أن تنجح في حجزهما، وتخبر مسؤوليها بالأمر، الذين أشعروا النيابة العامة، فأمرت بالإبقاء على المحامي بقاعة المؤسسة السجنية إلى حين حضور الضابطة القضائية.

وأسندت مهمة التحقيق مع المحامي إلى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، سيما بعد أن أفاد مسؤول بالسجن، أن معتقلا تربطه علاقة قرابة بالمحامي، سبق أن خضع للتفتيش في 2021، وضبط لديه غرامان من المخدرات وبطائق ذاكرة، وبالتالي التأكد إن كان المحامي سبق أن تورط في عمليات تسليم ممنوعات أخرى لقريبه والسجين الثاني خلال زياراته السابقة لهما.

وخلصت التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للدرك، استنادا إلى تصريحات موظفي سجن العرجات، أن حاملات بطائق التخزين، تضم أفلاما إباحية ومقاطع موسيقية وصورا، وتباع داخل السجن سرا بـ500 درهم للواحدة، أو تتم مقايضتها بعشر علب سجائر، وأن النزلاء يضعونها في شاشات التلفزة لمشاهدة الأفلام الإباحية بغرفهم، بعيدا عن أنظار موظفي إدارة المؤسسة السجنية، ما يشكل خطرا عليهم وعلى أمن المؤسسة السجنية.

وورط السجين الذي حجزت لديه الممنوعات، المحامي خلال التحقيق، عندما صرح أنه لا يعرفه، رغم أنه ينوب عنه في قضية اتهامه بالسرقة رفقة شريكه، قريب المحامي، إذ أنه في آخر جلسة، رفض طلب القاضي بتنصيب هيأة للدفاع عنه، فتدخل المحامي للنيابة عنه في إطار المساعدة القضائية، ويوم الواقعة أخبره شريكه أن الأخير، سيستغل زيارته، ويسلمه مجموعة من حاملات بطائق التخزين لتسليمها له، وهو ما تم، قبل افتضاح أمرهما من قبل موظفة السجن.

وبرر السجين عدم تسليم المحامي الممنوعات لقريبه المعتقل، إلى الشكوك التي صارت تحوم حول علاقتهما من قبل موظفي المؤسسة السجنية، بحكم أن شريكه صار معروفا ببيع حاملات بطائق التخزين بـ500 درهم، أو مقايضتها بعشر علب سجائر “ترس”، بين نزلاء المؤسسة السجنية، لتفادي أي مفاجأة، إذ تولى شخصيا تسلم الممنوعات من المحامي.

من جهته اعترف المحامي بمقر الفرقة الوطني للأبحاث القضائية وبحضور ممثل عن هيأة المحامين بالرباط، أنه فعلا سلم الممنوعات للسجين بقاعة زيارة المحامي، إذ أمره بالوقوف وفتح يده، وسلمه إياها بطريقة سرية، إلا أن الموظفة شكت في الأمر، فحاول السجين دس الممنوعات في فخذه، لكنها نجحت في حجزها، وأخبرت رئيسها بالأمر، مشددا على أنه لم يكن له يعلم أن حاملات بطائق التخزين ممنوعة بالسجن، رغم أنه سلمها بطريقة سرية.

مصطفى لطفي