“بيزنس” في مهام استطلاعية

رئيس مجلس النواب يحذر أعضاء لجانها من تسريب المعلومات وتصفية الحسابات لم يتأخر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في توجيه تحذيرات شديدة اللهجة، إلى أعضاء اللجان الموضوعاتية المؤقتة، بسبب تضارب المصالح وتصفية حسابات وخدمة طرف على حساب آخر، وتسريب معلومات. ودعا رئيس مجلس النواب أعضاء اللجان نفسها، في مراسلة وجهها إليهم، إلى التقيد بعدد من المقتضيات، خاصة ما يتعلق بالنظام الداخلي ومدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية. ودعت المراسلة نفسها، التي تحمل توقيع رئيس مجلس النواب، أعضاء مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، إلى التقيد "بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا في ما يتصل بمهامهم". وحث رشيد الطالبي العلمي بصرامة، كل عضو له مصلحة شخصية ترتبط بموضوع اشتغال هذه المجموعات الموضوعاتية المؤقتة، ويوجد في حالة تضارب المصالح قد يؤثر على تجرده أو استقلاليته، على الإسراع بإخبار رئيس مجلس النواب بذلك. وأكدت المراسلة ذاتها على محافظة أعضاء مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة على سرية أشغالها، وعدم تسريب المعلومات التي توجد في حوزتهم بصفة حصرية، التي حصلوا عليها لمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة. وطالبت المراسلة أعضاء المجموعات بارتداء لباس يتناسب مع الاحترام الواجب للمجلس أثناء قيامهم بالمهمة المنوطة بهم، سواء داخل المجلس أو خارجه، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي. ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي. وتحال التقارير التي تعدها اللجان الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس، 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها بالجلسة المذكورة. وتأتي هذه المراسلة تزامنا مع استعدادات مجلس النواب لإدخال عدد من التعديلات على النظام الداخلي للمجلس، من أجل ترشيد وعقلنة أعمال اللجان الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية. ونصت التعديلات المرتقب إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه «لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالها وتقديم تقاريرها». كما منحت التعديلات مكتب اللجنة الدائمة صلاحية تحديد عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز ثمانية أعضاء وألّا يقل عن عضوين. ولا يمكن لأي نائبة أو نائب أن يكون عضوا في مهمتين استطلاعيتين قائمتين في آن واحد، كما منعت التعديلات امتداد وظيفة المهام الاستطلاعية إلى مهام تقصي الحقائق المؤطرة بموجب الفصل 67 من الدستور. وأقبر مكتب مجلس النواب كل المهام الاستطلاعية، التي أنجزت في عهد حبيب المالكي، وهي المهام التي شابتها خروقات وكثر الحديث عنها، وتحدث البعض عن تحويلها من قبل بعض البرلمانيين إلى محطة للبيع والشراء و»التبزنيس». عبد الله الكوزي

“بيزنس” في مهام استطلاعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب بحلم الهجرة لكندا

تحت الدف

مقالات ذات صلة