أندية "تستميل" لاعبين مرتبطين بعقود وأخرى تفرض فترات اختبار بـ "الفن" كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح"، وجود خروقات عديدة في موضوع انتقالات اللاعبين بين الأندية الوطنية. وحسب المصادر نفسها، فإن بعض الأندية شرعت في توقيع عقود أولية مع لاعبين، قبل حصولها على رخصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بناء على آخر دورية للجنة مراقبة الأندية. واشترطت اللجنة على الأندية مدها بالضمانات المالية الكافية قبل الترخيص لها بتوقيع عقود جديدة، كما فرضت عليها تقديم كشوفات ووثائق تثبت أداء مستحقات الموسم الماضي. وتواجه أندية مثل اتحاد طنجة والمغرب الفاسي والمغرب التطواني ومولودية وجدة وأولمبيك آسفي مشاكل كبيرة في تدبير نزاعاتها ومستحقاتها، لكنها تتسابق لإبرام عقود جديدة. وتجري أندية اتصالات مع لاعبين آخرين مازالوا مرتبطين بعقود مع أندية أخرى، رغم أن القانون يمنع ذلك. ووقع لاعبون عقودا مع أندية جديدة دون تسلم تسبيق من منحة التوقيع، التي تعتبر إلزامية للمصادقة على العقد من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لكن أغلب الأندية تغض الطرف عن هذا الشرط، مستغلة عدم دراية اللاعبين بالقانون. ووقع رؤساء انتهت صلاحيتهم بنهاية الموسم الكروي على العقود الجديدة، رغم أنهم ملزمون بعقد جموع عامة، لتحديد مصيرهم. ولا يتسلم أغلب اللاعبين نسخا من عقودهم بعد التوقيع، إذ يتم إبلاغهم بأنها تحتاج إلى توقيع الرئيس، ومصادقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ليتم الاحتفاظ بها في مكاتب النادي، إلى غاية التأكد من مؤهلات اللاعب المعني بالأمر، الذي يجد نفسه في مرحلة اختبار دون علمه. ولا تلتزم أغلب الأندية بمساطر أخرى في التعاقدات، على غرار صرف منح التكوين لفائدة الفريق او الفرق الأصلية للاعب المعني بالأمر، بشكل تلقائي. وقالت مصادر جامعية إن جميع الحالات التي يتعين فيها صرف منحة التكوين لفائدة الفريق أو الفرق الأصلية للاعب المعني الأمر لم تتم تسويتها بطريقة تلقائية أو ودية، بل عن طريق لجنة النزاعات. وحسب المصادر نفسها، فإن خرقا آخر يسجل في موضوع الانتقالات، هو عدم التقيد بمسطرة رفع اليد في حالة اللاعبين المنتهية عقودهم، أو اللاعبين القادمين من فرق الهواة، رغم أن هذا الإجراء إلزامي، وينص على ضرورة الحصول على موافقة الفريق السابق للاعب، حتى وإن لم تعد تربطه به أي علاقة تعاقدية. عبد الإله المتقي
