ملفات وصلت إلى المحاكم وأخرى متعثرة ومنخرطون يتهمون المكاتب بالنصب ضربت الجديدة الرقم القياسي من حيث إحداث التعاونيات والوداديات والشركات السكنية، إذ فاق العدد 100 تعاونية، أغلبها نجح في توفير سكن للمتعاونين، لكن بعضها فشل بسبب سوء التدبير والتسيير والنصب وجشع بعض المسؤولين عن هذه التعاونيات، وبعضها الآخر لم ير النور بسبب صعوبات لم تكن في الحسبان. وشهدت الزمامرة نهاية ثمانينيات القرن الماضي، تأسيس أول تعاونية سكنية، يتكون أغلب أعضائها من رجال التعليم والصحة وموظفين بقطاعات أخرى. وبدل المتعاونون مجهودات مادية ومعنوية في سبيل إنجاح المشروع، لكنه لم يكتب له أن ير النور لعدة أسباب منها ما هو تدبيري، ومنها ما هو خارج عن نطاق التدبير. ووجه المتعاونون بوجود البقعة الأرضية معزولة وبعيدة عن الطريق الرئيسية، مما كبدهم جهدا كبيرا كلفهم مبالغ ومصاريف زائدة. وتبادلوا التهم في ما بينهم، بعدما انسحب عدد كبير منهم وتم تعويض المنسحبين، ونتجت عن هذا التأخير مصاريف جانبية لم تكن مبرمجة وظل ملفها عالقا عدة سنين. وعرفت الجديدة عدة مشاكل ترتبط بسوء نية في التسيير، إذ ارتكب رئيس إحدى التعاونيات أخطاء بسوء أو عن حسن نية، وتوقفت التعاونية، ورفع المتعاونون الأمر أمام القضاء، واستغرق النظر فيها عدة شهور، وتعطل المشروع الذي كان المتعاونون يعلقون عليه آمالا كبيرة لامتلاك قبر الحياة، ووصل الأمر إلى القضاء وظل يراوح مكانه مدة زمنية إضافية، قبل أن يتم تصفية العقار وتفويته لأشخاص أخرين بأقل الأضرار. وشهدت تعاونية سكنية أخرى بسيدي موسى مشاكل مماثلة، بعدما انفرد رئيسها بالتسيير وفوت بعض البقع لمن لا يستحقها، وانتفض بعض المتعاونين ضده ورفعوا راية المعارضة، ووضعوا شكاية أمام النيابة العامة المختصة. واتهموه بسوء التسيير والتدبير وعدم الوفاء بالتزاماته اتجاههم، خاصة في ما يتعلق بطريقة توزيع البقع السكنية. وعرض الملف أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالجديدة، واستمعت للمتهم، وبعد عدة جلسات تدخل عدد من أصحاب النيات الحسنة وضغطوا على رئيس التعاونية نفسها وفرضوا عليه إعادة النظر في طريقة توزيع البقع الأرضية، ولجؤوا جميعا إلى طريقة القرعة، التي أرضت جميع الأطراف واستؤنفت الأشغال بها وأسفرت عن استفادة المتعاونين من سكن خاص. ولخص الأستاذ (ل.م) الذي أسس وساهم في إنجاح تعاونية سكنية وأطر وتدخل لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر لمتعاونين آخرين، أهم المشاكل التي ساهمت في انفجار الوضع داخل مكاتب تسيير التعاونيات السكنية، في وجود سوء نية وغياب الشفافية والانفراد بالتسيير وعدم إشراك وإخبار المتعاونين بكل المستجدات. وأضاف أن الهدف من تكوين تعاونية سكنية يرمي إلى تكثيف الجهود وإشراك كل المنتمين لها والأخذ برأيهم والاستماع والإنصات إلى مقترحاتهم لأنهم شركاء ومتعاونون وليس أجراء. وبسط مكتب للدراسات المكلف من قبل جمعية تنمية التعاون، أسباب أخرى ساهمت في توقف الأشغال منها عدم الوفاء بالالتزامات والنصب والانفراد بالتسيير وإبعاد المتعاونين وعدم عقد الجموع العامة في وقتها وعدم اعتماد محاسب معتمد مما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة، أبسطها تبديد أو اختلاس أموال التعاونية. وأثار عدة نماذج لمشاكل أخرى منها إشراك متعاونين في بقعة واحدة، إذ تظهر نزاعات مباشرة بعد الانتهاء من عملية البناء، ليجد طرف من الطرفين نفسه خارج التعاونية. وتطفو بعض المشاكل الأخرى، المرتبطة بمواصلة التقيد بمبدأ التعاون، الذي يفرض استمرار التعاونية مدة 99 سنة، إذ يتنصل الرئيس من مهامه، مباشرة بعد توزيع البقع او الدور السكنية، ليحدث فراغ قانوني يعطل مصالح المتعاونين. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
