فتحت مجموعة بنكية تحقيقات داخلية بشأن ملفات قروض تحوم حول المستفيدين منها شبهات تزوير الضمانات المطلوبة من قبل المؤسسة البنكية. وأفادت مصادر أن بعض الأشخاص يعمدون إلى اقتناء أوعية عقارية، غالبا ما تكون أراضي، في أماكن نائية ويسجلونها بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ويستخرجون الرسم العقاري الخاص بها، ليتم توظيفه في الحصول على قروض بمبالغ مهمة. وأوضحت مصادر «الصباح» أن بعض محترفي الاحتيال يقصدون مناطق جبلية أو نائية لاقتناء أراض بأسعار لا تتجاوز 3 ملايين للهكتار (3 دراهم للمتر المربع)، ويشترون مساحات كبرى تتراوح بين 20 هكتارا و30، ويتم إجراء مساطر التحفيظ بشأنها، قبل أن يقدم الرسم العقاري ضمن الضمانات في ملف طلب القروض، إضافة إلى الدراسات والوثائق المتعلقة بالمشروع، الذي يراد تمويله بالقرض. ويتقدم محترفو الاحتيال بطلبات للحصول على قروض بالملايير بضمان الأرض التي سيقام عليها المشروع، وبعض العقارات العينية الأخرى، التي لا تغطي قيمتها الحقيقية نصف مبلغ القرض المطلوب. وأفادت مصادر «الصباح» أن التحقيقات الداخلية التي تباشر، حاليا، بإحدى المجموعات البنكية، تهدف إلى التحقق من عدم وجود تواطؤ بين المسؤولين الذين أشروا على هذه القروض والمستفيدين منها، مضيفة أن المحتالين متمرسون في التزوير والتدليس، ويتمكنون في بعض الأحيان من إسقاط بنكيين في فخاخهم. ويحرص الراغبون في النصب على البنوك في قروض على تحفيظ الأراضي التي يقدمونها ضمانات للاستفادة من التمويلات، لأن ذلك يعطي ثقة أكثر للمسؤولين بالوكالات البنكية، فيقدمون رأيا إيجابيا بشأن تمويل المشروع وقبول الضمانات التي يتم تقديمها. ولم تتضح، بعد، حجم القروض التي منحت بضمانات هزيلة، بالنظر إلى أن التحريات ما تزال متواصلة، إذ تباشر التحقيقات على مستوى الوثائق المتعلقة بالقروض وكذا ميدانيا بالانتقال إلى المكان الذي توجد به هذه العقارات لتحديد قيمتها الحقيقية. وأكدت مصادر «الصباح» أن معطيات تشير إلى أن القيمة الإجمالية للقروض المتشبه في ضماناتها تتجاوز 30 مليون درهم (3 ملايير سنتيم). وتقرر عدم التأشير على أي قرض إلا بعد التحقق من القيمة الحقيقية للضمانات المقدمة والقيام بزيارات ميدانية واللجوء إلى كل الأطراف التي ستمكن من التقييم الدقيق للأوعية العقارية التي تقدم ضمانات للتمويلات. ويصعب متابعة المستفيدين من القروض، بالنظر إلى أنهم سلكوا المساطر المطلوبة وتقدموا بضمانات ضمن ملفاتهم، لكنهم لا يرجعون مستحقات المؤسسات البنكية، بدعوى الصعوبات التي تعترض المشروع، إذ بعد أشهر من إطلاقه يعلنون الإفلاس، ما يجعل المؤسسة البنكية غير قادرة على استرجاع مستحقاتها، بالنظر إلى أن قيمة الضمانات هزيلة ولا تصل إلى نصف مبلغ القرض. عبد الواحد كنفاوي
