تبييض أموال بأحكام قضائية

جهات تحصل على تعويضات في قضايا اختلاس دون وثائق وخبرات تؤكد مصدر الأموال المنهوبة تمكنت شركات من استصدار أحكام قضائية، تقضي بتعويضها في قضايا ادعت فيها أنها ضحية اختلاس بالملايير، دون تقديم وثائق مالية تؤكد مصدر الأموال، ودون إجراء خبرات قضائية للوقوف على حقيقة وجود الاختلاس، قبل أن تستغل هذه الأحكام لتبرير قانونية هذه الأموال أمام المؤسسات المالية المختصة. وأثارت شكاية موجهة إلى رئاسة النيابة العامة والديوان الملكي ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، وجود شبكة متخصصة في التأثير على القضاء بهدف استصدار أحكام لصالح رجال أعمال وأثرياء دون اللجوء لخبرات قضائية وحسابية للأموال المزعوم اختلاسها، والتي تقدر بالملايير في بعض القضايا، ودون تعميق البحث في مصدرها خلال تعميق البحث والوقوف على الوضعية المالية والضريبية الحقيقية للجهات المشتكية بشكل عام، للتأكد فعلا أنها ضحية اختلاس. وكشفت عن هذه التلاعبات خبرة قضائية حسابية منجزة في ملف عرض على القضاء، اتهمت فيه وسيطة باختلاس الملايير، إذ خلص الخبراء فيها إلى أن المبالغ فاقت العشرات من الملايير، مجهولة المصدر ولم يتم تحديد طريقة التصرف فيها، ورغم الخبرة، قضت المحكمة لفائدة المشتكي، وعوضته بالملايير، إذ اتهم الوسيطة بأنها اختلستها، واستعمل الحكم وسيلة لتبرير حيازة تلك المبالغ وإضفاء الصبغة القانونية عليها. والأمر نفسه شهده ملف قضائي آخر، تم فيه تعويض ثري بمبالغ فاقت 10 ملايير دون الرجوع لأي خبرة أو وثيقة محاسباتية من قبل المحكمة، ودون أن يقدم تبريرا حول مصدرها، سيما أنه في وثائق أخرى قدمها للمحكمة أكد أن الوضعية المالية لشركاته سليمة ولا تعاني أي هزة مالية. وأكدت مصادر أن ما يكشف وجود تلاعبات في استصدار هذه الأحكام القضائية، أن قرارات محكمة النقض، شددت على ضرورة لجوء المحاكم في الملفات المتعلقة بالجرائم المالية والاقتصادية إلى إنجاز خبرات حسابية تحقيقا للعدل، وهو ما يتم تغافله، ما قد يفتح الباب أمام صدور قرارات بتعويضات مالية ضخمة مثيرة للجدل. وأكدت المصادر أن الرهان على هذه الطريقة، يعود إلى أن القرارات والأحكام القضائية تكون ملزمة للجميع، وبالتالي، فالمستفيدون منها يعفون من أي مساءلة مستقبلا، من قبل أجهزة الرقابة. مصطفى لطفي

تبييض أموال بأحكام قضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب باسم قوات حفظ السلام

المخدرات تورط جانحين

مقالات ذات صلة