المغاربة يفضلون قوة الاقتصاد على الديمقراطية
62 في المائة قالوا إن الأهم هو السياسات الفعالة وليس شكل الحكومة
اتسعت رقعة الإيمان في المغرب بقوة الاقتصاد على حساب الديمقراطية، وبفعالية الحوكمة، بغض النظر عن شكل وطبيعة الحكومة التي تدير شؤونهم، وفقا لدراسة مسحية أجرتها شبكة “الباروميتر العربي”، بـ 11 دولة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتكرس الاعتقاد في المغرب بأن الاقتصاد يضعف في ظل الديمقراطية، في السنوات الأربع الماضية، إذ في 2018 لم يتجاوز عدد المعتقدين بضعف الاقتصاد في ظل الديمقراطية 10 في المائة، ليصل في 2022 إلى ما يقارب 50 في المائة.
وكشف الاستطلاع الذي أجري على عينة مكونة من 23 ألف شخص، أن 62 في المائة يهتمون أكثر بفعالية سياسات الحكومة أكثر من اهتمامهم بنوع الحكومة، مبرزا أنه وفقا لمؤشر “إي آي يو” للديمقراطية، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي الأدنى رتبة من بين جميع المناطق التي يغطيها المؤشر، إذ تصنف إسرائيل على أنها “ديمقراطية معيبة”، في حين المغرب وتونس “أنظمة هجينة”، وبقية دول المنطقة تصنف على أنها “استبدادية”.
وكان المغاربة حذرين عندما أجابوا عن سؤال هل تفضلون زعماء أقوياء، وهل توافقون العبارة القائلة “البلد بحاجة إلى زعيم مستعد لخرق القواعد من أجل تحقيق الإنجازات”، إذ وافقت نسبة 48 في المائة على العبارة، في حين رفضتها نسبة 47 في المائة، و5 في المائة رفضت الجواب، أو ليس لها رأي في الموضوع.
ورغم الأزمة العالمية وغلاء الأسعار، إلا أن المغاربة من أفضل شعوب المنطقة، التي تتمتع بالرخاء الغذائي، إذ أن نسبة 36 في المائة فقط من المغاربة قالوا “لم يكف الطعام الذي اشتريناه ولم يتوفر لنا المال الكافي لشراء المزيد”، وهي ثاني أضعف نسبة بعد فلسطين (34 في المائة)، في حين أيد هذا القول 68 في المائة من المصريين، و65 في المائة من الموريتانيين، و63 في المائة من السودانيين، و55 في المائة من التونسيين.
ووضع الاستطلاع أربعة تحديات تواجه دول المنطقة، وقام المشاركون بترتيبها من الأكبر إلى الأصغر، ويتعلق الأمر بتحدي الوضع الاقتصادي، وانتشار وباء كورونا، والفساد، وعدم الاستقرار، ليعتبر 33 في المائة من المغاربة أن الوضع الاقتصادي أكبر تحديات المرحلة، في حين اعتبر الليبيون عدم الاستقرار والفساد أكبر تحديين، بينما اعتبر التونسيون الوضع الاقتصادي والفساد أكبر تحديين بنسبة 39 في المائة، و28 في المائة على التوالي.
وتسود حالة من التفاؤل في دول المنطقة، بمستقبل الوضع الاقتصادي، إذ قالت نسبة 33 في المائة من المغاربة إن الوضع الاقتصادي الحالي جيد، في حين اعتبرت نسبة 42 في المائة أن الوضع سيتحسن في السنتين أو 3 سنوات المقبلة، في حين لم يتجاوز عدد الراضين عن أوضاع الاقتصادي في لبنان وتونس 0.5 في المائة، و14 في المائة على التوالي.
عصام الناصيري
