حرب بين الشرطة والدرك باليوسفية
احتقان كبير تشهده العلاقة بين أفراد الشرطة باليوسفية والدرك الملكي، بسبب مداهمات ليلية لمنازل مواطنين بدواوير تابعة للدرك، تحت تبرير مطاردة مروجي المخدرات.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن مسؤولي الدرك عبروا عن غضبهم للنيابة العامة المختصة، لما وصفوه بحملات أمنية غير قانونية للشرطة تستهدف مناطق نفوذهم، بحكم أن أفراد الشرطة ملزمون بإخبار الدرك قبل القيام بها، لتقديم الدعم والمؤازرة لهم أثناء تنفيذ المهمة.
ورغم تدخل مسؤولين كبار لاحتواء هذا التوتر، إلا أنه ازداد حدة، بعد تكرار عمليات المداهمة الليلية، دفعت مسؤولي الدرك إلى التخطيط لتنفيذ عمليات أمنية سرية تستهدف جانحين داخل اليوسفية.
ووجد الدركيون أنفسهم في ورطة بعد توالي احتجاجات سكان دواوير تابعة لنفوذهم الترابي، يتهمونهم بخرق القانون عبر مداهمة منازلهم ليلا، وإخضاعها للتفتيش وترك أبوابها مفتوحة، ما جعل أغراضهم عرضة للسرقة.
ونفى مسؤولو الدرك استهداف منازل المشتكين، وخلال البحث والتحري تبين أن أفراد شرطة اليوسفية من داهم المنازل، بحثا عن مروجي مخدرات، الأمر الذي أثار غضبة كبيرة، بحكم أنها تمت دون إشعارهم والتنسيق معهم.
وتواصلت شكايات مواطنين حول اقتحام غرباء منازلهم ليلا، ليتم إشعار النيابة العامة، التي أمرت بالتحقق إن كانت الشرطة وراء تلك المداهمات، خوفا من أن تستغل عصابات هذا التوتر لتنفيذ جرائمها، مع إبلاغهم بضرورة التنسيق معهم مستقبلا لتفادي أي سوء فهم وإعادة الأمن والاستقرار للسكان المتضررين من هذه المداهمات.
ورغم تدخل النيابة العامة، تواصل الاحتقان بين الطرفين بعد حملة أمنية جديدة للشرطة استهدفت منزلا بدوار تابع للدرك مجاور لليوسفية، قيل إنها تستهدف تاجر مخدرات، الأمر الذي دفع مسؤولي الدرك إلى وضع خطة أمنية تستهدف بدورها تجار مخدرات باليوسفية، بعد أن اعتبروا أن هذه الحملات الأمنية تهدف إلى الإساءة لهم، عبر اتهامهم بالتقصير في محاربة ظاهرة ترويج المخدرات.
مصطفى لطفي
