البيضاء تستعيد ممتلكات المثلث الذهبي

فيلات من العهد الغابر تحرم شارع الزرقطوني من عمارات وفنادق ومكاتب بالملايير تقدمت الجماعة الحضرية للبيضاء خطوة جديدة لاستعادة حوالي 5 آلاف متر مربع من أملاكها الموجودة في موقع إستراتيجي وسط المعاريف، يستغله أشخاص يقطنون 21 فيلا بشارع الزرقطوني وزنقة اليرموك المحاذية له. وعبأ الحسين نصر الله، النائب الثاني المفوض له قطاع الممتلكات، جميع الوثائق والملفات والتصاميم التي تستعين بها الجماعة الحضرية لوضع يدها من جديد على هذا العقار الذي شيد فوقه، قبل سنوات، عدد من المساكن/فيلات. ويعرض الملف برمته، اليوم (الخميس)، من أجل الدراسة والمصادقة في دورة استثنائية، في أفق إصدار مقرر جماعي، يجيز لمسؤولي المدينة البدء في إجراء الإفراغ، بعد إيجاد تسوية قانونية مع القاطنين، إذ يتداول المجلس في عدد من الصيغ، "تنتهي كلها إلى إعادة تملك العقار من أجل وضعه في صيرورة الاستثمار والتنمية والتثمين المنتج للممتلكات"، حسب نصر الله. ويحمل العقار، المصنف ضمن وثائق التعمير وتصميم التهيئة لمقاطعة المعاريف، ضمن منطقة السكن والخدمات والفنادق والمكاتب، اسما سابقا هو كومينال بولفار راسين د 5، ورسما عقاريا محفظا رقم "سي18682"، وتصل مساحته بالضبط إلى 4545 مترا مربعا، مجزءا على أرض مطلة على شارع الزرقطوني (2247 مترا مربعا) وأخرى بزنقة اليرموك (2498 مترا مربعا). ولعدة سنوات، يستفيد عدد من الأشخاص من السكن في الفيلات المشيدة فوق العقار وتعود إلى ملك الجماعة، مقابل عقود كراء شهرية، لا تتجاوز في أحسن الأحوال 120 درهما، بينما يستفيد آخرون من فيلات بسومة كراء شهرية لا تتعدى 100 درهم. وأكد المسؤول الجماعي المكلف بالممتلكات أن الوضع ظل على ما هو عليه عدة سنوات، واستمر أيضا بعد صدور تصميم التهيئة الذي نص على المعطيات الجديدة بهذا المحور الحيوي بشارع الزرقطوني. وحسب الوثائق التي اطلعت عليها "الصباح"، فإن الأمر يتعلق بتصميم جديد من البنايات الشاهقة على أنقاض الفيلات الموجودة حاليا، إذ تشير المعطيات إلى تقسيم العقار إلى جزءين، واحد سيضم عمارات من فئة سبعة طوابق+ طابق أرضي للسكن، وبجانبه عمارات وفنادق ومكاتب من فئة 10 طوابق. أما الجزء الثاني، فيضم بنايات من فئة خمسة طوابق للسكن، وعمارات من فئة سبعة طوابق للفنادق والمكاتب. وقامت الجماعة الحضرية، في شخص النائب الثاني، بعدد من الإجراءات الموازية من قبيل الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة إدارية لتقييم ثمن البقعة الأرضية، إذ يتراوح ثمن المتر مربع بين 35 ألف درهم، و45 ألفا، حسب نوعية العقار المطل على شارع الزرقطوني، والآخر الموجود في زنقة اليرموك. وفي حال، تحمل مصاريف هدم المساكن الموجودة من قبل مستغل العقار الجديد، فإن القانون يسمح بتخفيض في حدود 2 في المائة للتنقيطين، وهي مقترحات مطروحة للنقاش والتداول في لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة التي تعقد اجتماعا الأسبوع المقبل. يوسف الساكت

البيضاء تستعيد ممتلكات المثلث الذهبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استعـدادات لبـدء جـني الطحالب بالجديدة

تفكيك شبكة الدبلومات المزورة

مقالات ذات صلة