مدانون مرشحون للانتخابات بالحسيمة

يتخوف ناخبون في دائرة الحسيمة، التي ستحتضن في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، انتخابات جزئية من أجل شغل أربعة مقاعد في مجلس النواب، بعد قرار المحكمة الدستورية، القاضي بإلغاء فوز مضيان والأعرج والحموتي وبوطاهر، أن تعيد الانتخابات الوجوه نفسها. ويخوض مدانون بأحكام قضائية غمار منافسات الانتخابات نفسها، التي قد تعيد إلى قبة البرلمان البرلمانيين أنفسهم، الذين أطاحت بهم المحكمة الدستورية، مع تسجيل منافسة شرسة من قبل مترشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يدخل المنافسة، وهو يجر وراءه حكما قضائيا أدانه بست سنوات سجنا وغرامة مالية حددت في 300 مليون. وتفاجأ مرشح الاتحاد الاشتراكي بهذا الحكم الصادر في حقه من قبل استئنافية فاس الاثنين الماضي، على بعد أيام قليلة من وضع ترشيحه لدى سلطات عمالة الحسيمة، وهي المدة السجنية نفسها، التي نالها موثق توبع معه في الملف نفسه. وتوبع مرشح الاتحاد الاشتراكي، الذي كان وراء إسقاط لائحة النواب الأربعة، بعد الطعن الذي تقدم به أمام المحكمة الدستورية، بجناية "التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية للإضرار بالطرف المدني"، بعد شكاية تقدم بها إخوته بسبب نزاع حول الإرث، وظل الملف مجمدا منذ 2013. ويخوض مرشح الاتحاد الدستوري منافسات الانتخابات الجزئية نفسها، وهو يجر وراءه حكما قضائيا مدته ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص الجوانب القانونية في قبول الترشيح ومدى احترام مبدأ الأهلية للترشح. وحذرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة في اجتماع طارئ لها، من ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة النصب والاحتيال السياسي، وذلك بعدم إيلاء أي اعتبار لمصداقية الانتماء للحزب السياسي، وبرنامجه والسعي إلى الاستيلاء على المكاتب المسيرة للجماعات الترابية عن طریق نشر "مناضلی"، بعض الأحزاب على أحزاب أخرى، ثم السعي مرة أخرى إلى إرجاعهم إلى أصولهم الأولى. وسجلت الكتابة الإقليمية للحزب، أن الإخلال بالمبدأ المؤدي إلى إلغاء الانتخابات والأمر بإعادتها، يتحمل مسؤوليته المرشحون المطعون ضدهم، إلى جانب تهاون وتقاعس السلطات العمومية في القيام بواجبها في حماية القوانين الجاري بها العمل. ونبهت الكتابة نفسها، إلى عودة السلوك نفسه الماس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من قبل بعض العازمين على خوص الانتخابات من جديد، مؤكدة في الوقت نفسه، أنه لا يجوز بأي حال تجريد أي مواطن من حقه في التعبير عن رأيه تحت سلطة مؤثرات تستغل واقع الضعف والهشاشة، أو استغلال تصويته خارج إطار الاختيار الحر والنزيه، بناء على قواعد الديمقراطية. عبد الله الكوزي

مدانون مرشحون للانتخابات بالحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مروج مخدرات يقتل نديمه

تحت الدف

مقالات ذات صلة