15 سؤالا محيرا في اختلاس ملايير

مدقق الشركة الوطنية رفض الإجابة عنها والدفاع يعتبر أن التهرب منها التغاضي عن مسؤولين

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضي، مناقشة ومرافعات هيأة الدفاع في قضية اختلاس ثلاثة ملايير من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك الخاصة لوصاية وزارة النقل واللوجستيك، إذ ظل 15 سؤالا دون الإجابة عنه «محيرا»، بعدما رد المدقق المالي للشركة على المحكمة ودفاع المتهمين بعبارة “ما عرفتش»، في جلسة امتدت 12 ساعة.

وقررت المحكمة إحضار المدقق بطلب من دفاع المتهمين واعتبرته شاهدا، قصد معرفة كيفية مرور العمليات المالية داخل دواليب “إس إن تي إل» التي تحقق أرقام تعاملات مالية مهمة، وخلال جلسة الاستماع إلى المدقق شاهدا، من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الحادية عشرة والنصف ليلا، رفض فيه الإجابة عن العديد من الأسئلة، ما اعتبره الدفاع تغاضيا عن مسؤولين آخرين لم يشملهم البحث التمهيدي والتفصيلي والمتابعة القضائية، مؤكدين أن الشاهد بمثابة مفتش مالي وله إلمام كبير بتدقيق العمليات الحسابية ولا يعقل أن يكون غير ملم بنوع من العمليات التي تمر عبر النظام الخاص بالشركة.
وبعد مرافعات ماراثونية لم تكسرها سوى استراحة صلاة الجمعة، وأيضا ما بعد مغرب مساء الجمعة الماضي، قررت المحكمة منح الكلمة الأخيرة للمتهمين، والنطق بالأحكام في الملف الذي عمر ثلاث سنوات منذ عهد تسيير عبد القادر عمارة القيادي السابق لحزب الحزب العدالة والتنمية لوزارة النقل والتجهيز والماء والبيئة واللوجستيك سابقا.

وأحيل المتهمون العشرون من قبل قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، على غرفة الجنايات الابتدائية، إذ كانوا يشتغلون بالمكتب الوطني للنقل الذي تحول اسمه إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، التي عوضت المكتب وأصبحت خاضعة بموجب الظهير 1.5.59 لوصاية وزارة النقل، بعد اكتشاف خصاص في حوالي ثلاثة ملايير، وثبوت جرائم الاختلاس والرشوة وتزوير وثائق المعلوميات تسببت للغير في إلحاق الضرر والتزوير في وثائق إدارية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على مزية وصفقة تمنحها السلطة العمومية، بالنسبة للمتهمين الرئيسيين، كما تابعت آخرين بجرائم المشاركة في هذه الجرائم، ضمنهم ممثلون لشركات للنقل الدولي، توجد مقراتها بطنجة والقنيطرة وتمارة.

واحتفظت قاضية التحقيق بستة متابعين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن العرجات 2 بسلا، ويتعلق الأمر بالمدير الجهوي للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بطنجة، ومدير وكالة الشركة بتطوان، ومستخدمين آخرين، بعدما تفجرت الفضيحة صيف 2019، وتقدمت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، بشكايتين اتهمت فيها وكالة الشركة بتطوان بتسخير أسطول من الشاحنات الخاصة بـ «إس إن تي إل» لتلبية طلبات شركات أخرى للنقل دون توثيق ذلك في عقود قانونية، ما تسبب في مديونية للشركة وصلت إلى مليارين ونصف مليار، تمثلت في حصول الوزارة على كمبيالات بالإضافة إلى شيك بمليون درهم، كما جرت تصفية مبالغ الفواتير على النظام المعلوماتي للشركة دون استخلاصها على أرض الواقع، عن طريق إدخال الكمبيالات بالنظام المعلوماتي على أساس أنها محصلة الأداء في حين لم يحن تاريخ استحقاقها مع الإشارة إلى أن جميع الكمبيالات أرجعت بدون أداء، وهو ما رفق المبلغ المختلس في الشكاية الأولى إلى 26 مليون درهم، كما جرى اختراق النظام المعلوماتي الخاص بـ « إس إن تي إل» التابعة لوزارة النقل والتجهيز، وإحداث أعطاب فيه بسوء النية حتى لا يشير النظام إلى عدم وجود أية متأخرات في التسديد.

عبد الحليم لعريبي