في الوقت الذي ترفض العديد من مؤسسات التمويل والبنوك، قبول طلبات القروض التي تتقدم بها مقاولات مغربية صغرى ومتوسطة، من أجل استعادة نشاطها وانطلاقها من جديد، بعد الأزمة التي ضربتها بسبب جائحة "كوفيد 19"، بمبررات أن بعض المشاريع غير قابلة للتمويل، أو أن عيبا في الصياغة يشوب ملفاتها، أو لأنها لم تستوف جميع الشروط اللازمة من أجل الحصول على مبلغ القرض، استفاد رجال أعمال معروفون، من قروض "ضمان أوكسجين" و"إقلاع"، إضافة إلى "انطلاقة"، رغم أنهم لم يسددوا ما بذمتهم من مستحقات بنكية سابقة. وأكد مصدر مطلع، أن العديد من مديري الوكالات البنكية، يتعرضون لضغوطات كبيرة من رؤسائهم في العمل، من أجل قبول ملفات رجال أعمال أثرياء، والتأشير عليها، ولو أنها لم تستوف الشروط القانونية، علما أن لديهم نزاعات سابقة مع مؤسستهم البنكية، بسبب قروض سابقة لم يتم تحصيلها، أو لأنهم لم يتوصلوا إلى تسوية وضعيتهم معها. وأضاف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بمبالغ مالية ضخمة، أقلها 900 مليون سنتيم، لم يتم الوفاء بها من قبل هؤلاء المقاولين ورجال الأعمال، الذين وضعت أسماؤهم ضمن "اللائحة السوداء"، ويحاولون اليوم الاستفادة من قروض جديدة، بشكل غير قانوني، من خلال توظيف شبكة علاقاتهم مع أصحاب القرار في عالم المال والأعمال، ومعرفتهم برؤساء البنوك ومسيريها. ويجد مديرو الوكالات البنكية، أنفسهم اليوم، بين مطرقة الامتثال لأوامر رؤسائهم في العمل، وسندان القيام بعمليات غير قانونية تعرضهم للمساءلة أو الاعتقال، بحكم وجود إمضائهم عليها، يقول المصدر نفسه، مضيفا، في لقاء مع "الصباح"، أن "الفقراء" والشركات الصغرى وأصحاب المشاريع البسيطة، أكثر التزاما من الشركات الكبرى وأثرياء البلد، وأكثر حرصا على تسوية وضعياتهم مع البنوك، في الوقت الذي يستفيد رجال أعمال معروفون ومقاولات كبرى من قروض لا يتم سدادها، ويتم استغلالها في شراء "الرانج روفر" ل"المدام" وقضاء العطلة في "إيبيزا" و"جزر الموريس" مع "الصاحبة"، في حين تظل وضعية الشركة أو المقاولة بين كف عفريت، وقد تفلس بين يوم وآخر، بينما يفر صاحبها خارج البلاد، ليستمتع بثروته التي كدسها في بنوك سويسرا والجنات الضريبية، تاركا وراءه الجمل بما حمل من ديون وقروض "متلتلة" ونزاعات أمام القضاء. وتم إحداث آليات التمويل "إنعاش" و"أوكسجين" في 2020، بضمان من الدولة، تنفيذا لتعليمات ملكية، من أجل إنعاش المقاولات المتضررة من الجائحة، خاصة المتوسطة والصغرى، والتخفيف من تداعيات الأزمة على يدها العاملة نورا الفواري
