أباطرة استغلوا الأزمة واقتنوا وكالات مهددة بالإفلاس واستغلوها في غسل الملايير أنشأ تجار مخدرات شركات لكراء السيارات، في أسماء أشخاص تابعين لهم، لتوظيفها في غسل أموال تجارتهم. وأفادت مصادر أنهم استغلوا الظرفية الصعبة التي يمر منها القطاع، بسبب الإجراءات التي اعتمدت للحد من تفشي الوباء، واقتنوا عددا من شركات كراء السيارات، التي كان يتهددها الإفلاس، وضخوا أموالا طائلة لإعادة هيكلتها، واقتنوا سيارات فارهة جديدة لوضعها تحت تصرف الزبناء. وأكدت مصادر "الصباح" أن الأباطرة يفضلون الاستثمار في شركات كراء السيارات بالوجهات السياحية التي تستقطب أكبر عدد من السياح الأجانب، لضمان السير الأمثل للوكالات التابعة لهم، مشيرة إلى أن بعض الوكالات تقتني سيارات يتراوح سعرها بين 700 ألف درهم ومليون و300 ألف، ويعرضونها للكراء بأسعار لا تتجاوز 600 درهم في اليوم، ما يجعلها أكثر تنافسية من الوكالات التي تنشط في فرع كراء السيارات الفارهة. ولا يمثل الربح هدفهم الأسمى، بل الغرض من هذه الاستثمارات، غسل أموال تجارتهم في مشاريع اقتصادية لإعادة تدوير الأرباح التي حققوها من تجارة المخدرات في الدورة الاقتصادية. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأباطرة يوظفون أشخاصا لا تربطهم بهم أي علاقات قرابة أو عمل، لكنهم يعملون تحت إمرتهم، ويكلفونهم بإتمام إجراءات اقتناء وكالات كراء السيارات، التي تسجل بأسمائهم، ويشرعون، بعد ذلك، في ضخ أموال المخدرات في هذه الوكالات عبر اقتناء عشرات السيارات الفارهة. ويبدع هؤلاء الأباطرة، بالاستعانة بخبراء، أساليب رفع رقم معاملاتهم عن طريق عمليات كراء مصطنعة، إذ أن الأباطرة يكلفون أشخاصا بكراء السيارات من الوكالات التي يقفون وراء إنشائها ويتحملون المقابل المالي، بالنظر إلى أن الغرض هو إظهار أن هناك إقبالا على الوكالة وأن المداخيل ناتجة عن نشاطها، ما يسمح بضخ أموال المخدرات، من خلال هذه العمليات، ضمن مداخيل المؤسسة دون إثارة الشبهات. ويتلاعب أصحاب هذه الوكالات في وصولات الحجوزات، إذ يتم ملؤها بأسماء تم توظيفها لإبراز حجم النشاط داخل المؤسسة وتبرير المداخيل المصرح بها لإدارة الضرائب. وتتحول، بذلك، هذه الوكالات إلى آلة لغسل أموال المخدرات وشرعنتها بإدراجها في الدورة الاقتصادية. وهكذا تتحول أموال المخدرات إلى أرباح شرعية يتم ترويجها في الدورة الاقتصادية، ويظل تجار المخدرات في منأى عن المتابعة ما دامت لا تربطهم علاقة مباشرة بالمقاولات المعنية بغسل الأموال، التي تظل في ملكية الأغيار. وأشارت مصادر "الصباح" أنه يتم استرجاع الأموال بعد غسلها، عبر معاملات تجارية معقدة بين أصحاب وكالات كراء السيارات وأباطرة المخدرات. عبد الواحد كنفاوي
