23 سـنـة لعـصابـة لـ”الـحـريـك”

أفرادها متورطون في تهجير أشخاص عبر مطار المنارة بواسطة التزوير أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء الماضي، الستار على ملف قضية شبكة تهريب البشر عبر مطار المنارة الدولي. وقضت الهيأة المذكورة، بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، وإدانة رجلي أمن وموظفة بولاية الجهة، ومتهم آخر، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة ألف درهم، لكل واحد منهم، ومعاقبة متهم آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة ألف درهم، وبإتلاف بطاقتي تعريف فرنسيتين مزيفتين ومصادرة هواتف لفائدة إدارة أملاك الدولة الخاصة، سبق حجزها. وأفاد مصدر مطلع أن الملف عرف متابعة فرنسي من أصل مغربي، باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، وأربعة متهمين آخرين، وهم مواطن مغربي مقيم ببلجيكا، ومتصرفة مساعدة تابعة لولاية جهة مراكش آسفي، ملحقة بمطار مراكش المنارة، وموظفان للشرطة برتبة مفتش ومقدم شرطة رئيس، يعملان بالمطار ذاته، وذلك بجنايات الإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، والمشاركة في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات، وصنع عن علم، إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وقبول عرض من أجل القيام بعمل غير مشروط بأجر، سهلته الوظيفة. وأحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على النيابة العامة المختصة، خلال شهر ماي الماضي، المتهمين المشار إليهم، وذلك للاشتباه في تورطهم في أنشطة شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتزوير سندات السفر وتزييف الوثائق الصحية المرتبطة بالكشف عن وباء كورونا. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا في الموضوع، أكدت فيه أن مسارات البحث في هذه القضية، انطلقت في أعقاب توقيف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، بتاريخ 7 ماي الماضي، لمرشحين اثنين للهجرة غير الشرعية، بعدما أدليا بسندات هوية فرنسية مزورة، وبشهادات مزيفة للكشف عن وباء كورونا. وأوضح البلاغ، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، في مرحلة أولى من البحث، أسفرت عن إيقاف الشخص المتورط في تزوير شهادات الكشف عن فيروس “كورونا”، وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة برفقة الشخصين المرشحين للهجرة غير الشرعية. وأضاف البلاغ، أن الشق الثاني من البحث، المرتبط بالشبكة الدولية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية باستعمال بطائق هوية فرنسية، تكلفت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، من تحديد مسارات وطريقة تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا، باستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة، يجري الحصول عليها مقابل أربعة آلاف أورو للبطاقة الواحدة. ويتحدد الأسلوب المعتمد في عمليات الهجرة غير الشرعية، في الاتفاق مع المرشحين مقابل مبالغ مالية إجمالية تتراوح ما بين 60 ألف درهم و70 ألف، للمرشح الواحد، إذ يجري تسليمهم بطاقة الهوية الفرنسية تحمل بياناتهم الشخصية، وتعمل المتصرفة المساعدة على مرافقة المرشحين لتسهيل عمليات التسجيل والخضوع لإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار، بمشاركة من رجلي الشرطة. وحسب البلاغ دائما، فقد مكنت الخبرات التقنية وعمليات التنقيط المنجزة بقواعد شرطة الحدود، من تشخيص هويات 12 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ممن استفادوا من خدمات هذه الشبكة الإجرامية وغادروا أرض الوطن بطريقة غير شرعية، والذين جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية الكفيلة بإلقاء القبض عليهم. عادل بلقاضي (مراكش)

23 سـنـة لعـصابـة لـ”الـحـريـك”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهيرة بالقفطان

دياز في "نتفليكس"

مقالات ذات صلة