اتساع دائرة الغاضبين قبيل انعقاد المجلس الوطني ومطالب بإنهاء زمن تجميد الأجهزة وجدت قيادة الاتحاد الدستوري نفسها وسط سيل من الأصوات الغاضبة قبيل اجتماع المجلس الوطني بعد ثماني سنوات من تجميد دورات برلمان "الحصان"، إذ يسود شعار "الحزب يريد إسقاط الاستبداد" في إشارة إلى اتهامات للأمين العام بالانفراد في اتخاذ القرار. وكشفت مصادر متطابقة في المجلس الوطني وجود تذمر بين صفوف مناضلي الحزب بسبب ما أسمته "فشلا مزمنا في تدبير شؤون الحزب على المستوى السياسي والمركزي والجهوي، في ظل ولاية غير شرعية واختلالات تم تأكيدها من قبل جهات وصفت بالرسمية". وترفض الأغلبية الغاضبة استمرار حالة الطوارئ التي يحكم بها الحزب ولايتين تعطلت إبانها كل المؤسسات بما فيها المكتب السياسي، وتم استغلال الوضع للتفاوض على المصالح الخاصة، منددة بالحرب المعلنة ضد كل الأصوات التي تخالف القيادة في الرأي . وتلقى الأمين العام دعوات بالالتزام بعدم ترشحه لولاية أخرى، كما صرح بذلك في مقابلات تلفزيونية، وأن يترك الاتحاد الدستوري للأجيال والرجالات القادرة على بث الروح في المؤسسة الحزبية، في وقت تفيد تسريبات من الحزب أن أغلبية أعضاء المكتب السياسي وقعوا على رسالة تكشف الخروقات القانونية والأخلاقية والضعف السياسي للقيادة الحالية، مطالبين من خلالها بالعودة إلى جادة الصواب وتطبيق القانون، أو الرحيل عن الحزب بأقل الأضرار". واعتبر أغلب أعضاء المكتب السياسي أن "المرحلة الحالية هي الأسوأ في تاريخ الحزب منذ تأسيسه من قبل الراحل المعطي بوعبيد، الزعيم والمحامي والقاضي النقيب الوطني الصادق، الذي كان مع الجميع وكان الجميع معه". وعلمت "الصباح" أن القيادة رفضت أخيرا عقد اجتماع المجلس الوطني وتراجعت عن اتفاق مسبق مع اللجنة التحضيرية حول تحديد تواريخ عقد المجلس الوطني والمؤتمر، ما سبب سخطا عارما وانسحابا في آخر اجتماع للجنة التحضيرية، وبعد أسبوع سارعت إلى الاتصال باللجنة التحضيرية للإعلان عن اجتماع المكتب السياسي، والموافقة على تاريخ المجلس الوطني على مضض، بعد علمها أن عونا قضائيا سيبلغها بوثيقة تاريخية وقعتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب السياسي. وندد الغاضبون بما اعتبروه تسليم قيادة "الحصان" لتدبير مفوض لأشخاص من خارج الحزب يعملون في شركات خاصة مملوكة لقيادات حالية، بسبب تحكم المكلفين الجدد في النفقات، بدون حسيب ولارقيب، وكذلك في وضع الخطط والبرامج، وإبرام الصفقات، وتحريك خيوط الصراع الداخلي، خاصة في فترة الحملة الانتخابية التي سبقت الاستحقاقات السابقة. وعلمت "الصباح" أن بعض أعضاء الحزب استغربوا تحكم شخص ينتمي لحزب آخر في شؤون الاتحاد الدستوري، الذي جمدت مؤسساته تقريبا خاصة في مجال التدبير المالي، متسائلين عن سبب منح أشخاص من خارج الحزب كامل صلاحيات التسيير دون استشارة المكتب السياسي، رافضين إشراف الوافدين الجدد على عملية الإعداد للدورة المقبلة لبرلمان الحزب، ومحذرين من مغبة التلاعب عن بعد في كواليس مجلس وطني ترفضه أغلبية الأعضاء. ياسين قُطيب
