سرقة أجهزة التنفس الاصطناعي

مستخدم بمستشفى استولى عليها وشريكه عرضها للبيع افتراضيا والطمع أسقط 4 مسيري شركات قمة اللامسؤولية واللاإنسانية، الاتجار في مآسي الناس والكسب على حساب صحتهم دون أي اعتبار لخطر قد يودي بحياتهم، كأن يخون مؤتمن على معدات وتجهيزات مستشفى، أمانة في عنقه ويسرق أجهزة تنفس اصطناعي حاجة المرضى ماسة إليها في أوج انتشار فيروس كورونا. إعداد: حميد الأبيض (فاس) أعمى الطمع مستخدما بمستشفى محمد السادس بوجدة. استغل ظروف كورونا والإقبال على أجهزة التنفس الاصطناعي وسرق بعضها وبعثها لشريكه أحدث صفحة فيسبوكية عرضها فيها للبيع بأثمنة غير تلك الحقيقية، كانت طعما أسقط 4 مسيري شركات طمعوا في الربح وتناسوا الخسارة. لا أحد منهم توقع سقوطا مدويا زج بهم في السجن، في انتظار حكم يليق بخطورة الفعل المتورطين فيه. السطو ماكر استغل المتهم الرئيسي عمله بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، لسرقة معدات وتجهيزات مختلفة نسبة مهمة منها للتنفس الاصطناعي، دون وازع أخلاقي أو اعتبار لحاجة مرضى فيروس كورونا إليها في ظل الخصاص الملحوظ فيها. طمع في ربح مضاعف ولو على حساب حياتهم. 15 جهازا للتنفس الاصطناعي ومعدات متنوعة أخرى استولى عليها وأرسلها عبر شركة للنقل لشريكه أحدث صفحة فيسبوكية لترويجها، بعدما أوهمه أن قريبا له بالخارج، أرسلها له، رغم أنها تحمل شعار وزارة الصحة. كل الأجهزة بيعت، وشراؤها أوقع ب4 مسؤولين في شركات. المستخدم عمره 35 سنة، أول من اعتقل بعد شكاية إدارة المستشفى، قبل إيقاف شريكه وباقي المتهمين تباعا وإحالتهم على الوكيل العام بفاس ومتابعتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في 3 ملفات ضمت للملف الأصلي لأنها تتعلق بالوقائع نفسها ولوحدة موضوعها. المستخدم توبع لأجل اختلاس أموال عامة، وشريكه بالمشاركة في ذلك و"إخفاء شيء متحصل عليه من جناية" التي توبع بها باقي المتهمين وأغلبهم من البيضاء، المسرحين في خامس جلسات محاكمتهم لمرضهم وحاجتهم للعلاج والتتبع الطبي، وإعادة تركيب آلة علاج بالنسبة إلى أحدهم. "الناس كتموت وانت كتبيع أجهزة التنفس" قبل شهرين شرعت جنايات فاس في محاكمة المتهمين. وأجلت ذلك في 4 جلسات قبل مناقشة ملفاتهم المضمومة في الجلسة الخامسة والاستماع إليهم. لا أحد منهم أنكر المنسوب إليهم. جميعهم اعترفوا بمن فيهم المستخدم، حكى كيفية سطوه على التجهيزات وإخراجها من المستشفى. عبثا حاول الهروب للأمام بادعاء توصله ببعضها من الخارج، ناسيا الظروف الاستثنائية للحجر الصحي المتزامنة مع ارتكابه الفعل الجرمي واتخاذ التدابير الاستعجالية للحد من انتشار فيروس كورونا. وحكى كيف تعرف على شريكه عن طريق الإنترنيت وبعثه المعدات وتلقيه المال عبر وكالات تحويلية. "الناس كتموت وكتحتاج للتنفس الاصطناعي. وناس كتعطي دمها وانت كتسرق هد التجهيزات وفمثل هد الظروف الاستثنائية" بهذه العبارات المؤثرة واجه رئيس الغرفة، المتهم الذي اكتفى بطأطأة الرأس للتخفيف من وقعها على نفسيته، كما شريكه الذي تحجج بجهله بمصدر الآلات. مسؤولو الشركات اقتنوا عددا متفاوتا من أجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات أخرى بأثمنة أقل من قيمتها الحقيقية، وأقروا بذلك وحاجتهم إليها لإعادة بيعها أو لعلاج أقارب لهم كما حالة أحدهم اقتنى اثنين منها بحوالي 4 ملايين سنتيم لعلاج والدته المصابة بكوفيد 19، بسبب حالتها الحرجة. سرقات مماثلة لم يكن مستشفى وجدة وحده المستهدف بسرقة معدات وتجهيزات وأدوية حاجة المرضى ماسة إليها، بل حتى قسم الولادة به، ومستشفيا بني ملال وأكادير، كما المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس الذي تفجرت به واحدة من أكبر الفضائح المماثلة التي جرت عدة أشخاص للمحاكمة. سرقة أدوية ومستلزمات طبية من مستشفى فاس، ما زالت تعرف تطورات جديدة ومثيرة آخرها مراجعة حكم ببراءة 3 مستخدمين به بعد نقضه، إذ أدينوا بسنة واحدة حبسا موقوف و10 آلاف درهم غرامة نافذة وأدائهم 50 مليون سنتيم تضامنا مع متهمين آخرين، تعويضا لإدارته. هؤلاء برئوا سابقا كما 4 متهمين آخرين ومنهم ممرض ومتصرف مسؤول وممرض رئيس بالمستشفى ومدير مصحة بفاس وطبيب شريك بمصحة ببني ملال وطبيب لبناني يدير مصحة بالمدينة، توبعوا بدورهم لشرائهم معدات مسروقة من طرف ممرض مختص في التخدير حكم ب5 سنوات سجنا. ولم يكن الممرض الوحيد المتورط في السرقة والاختلاس، بل حتى زميل له رفعت عقوبته استئنافيا إلى 3 سنوات سجنا نافذا المدان بها أيضا مرشد طبي أول من اعتقل متحوزا بكمية من المسروق يعيد بيعه لمسؤولي مصحات، اثنان منهم بمكناس وبني ملال أدينا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ. الوزارة تنتصب طرفا مدنيا اكتشفت إدارة مستشفى محمد السادس بوجدة، اختفاء الأجهزة والمعدات سيما آلات التنفس الاصطناعي ومحفظة طبية وآلة للنوم، قبل أن تكتشف أن المستخدم استولى عليها في 5 سرقات في أوقات مختلفة بدءا من دجنبر 2020 وإلى أن ألقي القبض عليه بعد شكاية المستشفى. هيأة الحكم استدعت عن طريق الوكيل العام باستئنافية فاس، رئيس قسم المنازعات في هذا المستشفى الجامعي الذي انتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين الستة وأدلى دفاعه بما يفيد أداء الوديعة عن الطلبات المدنية، بعدما انتصبت وزارة الحصة طرفا مدنيا أيضا. المحكمة حددت زوال 12 يوليوز الجاري، تاريخا لجلسة سادسة تخصص للمرافعات، قبل حجز الملف للتأمل والنطق بحكم يعاقب كل واحد منهم على حسب درجة تورطه في هذا الفعل الجرمي الخطير بعد تغليبهم مصالحهم سيما مستخدم المستشفى، على مصلحة مرضى على وشك الموت. تشديد العقوبة قال حسن شرو، محام بهيأة فاس، إن سرقة المعدات الطبية المخصصة للمصلحة العامة، من الجرائم التي أصبحت متفشية في الآونة الأخيرة، متحدثا عن ملفات عديدة أحالتها المصالح الولائية للشرطة القضائية على المحاكم بعد إجراء أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة. والأدهى من ذلك، بنظره، تورط أطر صحية ومستخدمين بالمستشفيات العمومية في هذه الجرائم التي "تخرب مستشفياتنا وتعرقل الخدمات التي تقدم لذوي الأمراض المزمنة التي تستدعي العلاج والتتبع الطبي اليومي" وتساهم في تعريض حياة المرضى إلى الخطر . وأكد أن النيابة العامة في أغلب النوازل التي تدخل في هذه الجرائم، تحيل المتهمين بشكل مباشر على غرفة الجنايات، ومنهم من يحال على التحقيق قبل المتابعة بجناية "اختلاس أموال عامة" وجنحة "بيع أدوية بدون رخصة"، بل يتابع أيضا من تحصلوا على المعدات والأدوات وأخفوها. ورأى أن هذه الجرائم الخطيرة تشكل عدوانا على المال العام وتهدد مصالح الدولة وتعرضها إلى التعطيل، وهي مصالح جوهرية وحيوية، كما أنها تشكل خطرا على أموال الشعب، وهذا لا يقع غالبا إلا من موظفي الدولة وأطرها. ويقول المحامي حسن شرو إن الاختلاس استيلاء على المال العام بواسطة من ائتمن عليه أو عين على حراسته وإدارته، و"متى أصبح المال المختلس في حيازة الموظف، أصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وإن لم يكن جزءا منه". وأكد أن الفعل المادي في هذه الجريمة هو أخذ المال عنوة وخفية من حيازة الدولة إلى حيازة الموظف المتهم، وتلك صورة من صور عدم الائتمان على المال العام للدولة، فهو "ليس بسرقة لأن السرقة أخذ المال خلسة أو عنوة ممن يملكه". وأشار إلى أن المشرع الجنائي أكد على صفة العمومية بالموظف المختلس وعد شروطا بينها أن يكون المال منقولا ومالا عاما وتحت سلطة الدولة، وأن يتم ضبط المال المختلس بحيازة الموظف المتهم وأن تكون النية الإجرامية للموظف، أي نية الاستيلاء على المال وأخذه من حيازة الدولة أو المؤسسة وضبطه في حيازة المتهم بمقر الوظيفة أو بسببها. وأوضح أن القانون الجنائي يعاقب في الفصلين 241 و242 على الاختلاس، وطبق هذه العقوبة بشدة لحماية المال العام والحفاظ عليه، بعد إحداث محاكم الجرائم المالية المختصة. * محام بهيأة فاس أقصى عقوبة لتحقيق الردع العام لم تمر فضائح سرقة أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة للتنفس الاصطناعي، دون ردود أفعال غاضبة نقلتها تدوينات فيسبوكية تأرجحت بين استنكار ذلك وغياب الوازع الأخلاقي والسخرية. "أخلاقيا أصبحنا في الحضيض.. آخرها موت ولن نأخذ معنا درهما واحدا وسنحاسب على كل شيء، فلم نسرق أدوية ونساهم في موت الناس" يتساءل مدون، فيما قال آخر "ويلي وصلو حتى للمعدات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي.. ما بقى والو. الفلوس كيعميو كلشي وكلشي كيجري وراهم". "صافي وصلت الشفارة حتى للدوا.. هدو خصهم أقصى عقوبة باش يترباو ويكونو عبرة للآخرين" تؤكد مدونة، مضيفة "الفساد وتشفارت غير ما كتزيد وفكل المجالات حيث المحاسبة والمراقبة ما كيناش. وكولشي كيخلصو المواطن البسيط المغلوب على أمره... الله ينتقم منكم". هذه الفئة تفاعلت بحرقة مع الحادث، أما أخرى فتناولته من باب السخرية، متسائلة عن إن كانت هناك معدات وتجهيزات حتى تسرق، على غرار "واش كاين هد المعدات بعدا باش تسرق؟. ياك المريض من لي كيمشي للسبيطار، كيبقى مرمي وقليل ما كيلقى العناية" تقول مدونة.

سرقة أجهزة التنفس الاصطناعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المؤسسات المالية ... مليونا حساب بنكي مجمد

المؤبد لقاتلي شاب بسيدي الضاوي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات