صرف تعويضات لبرلمانيين معتقلين

أعضاء مجلس النواب رفضوا منحها للمتابعين بالرشوة وبرلمانيي "الحلويات" أثارت فضيحة صرف تعويضات لبرلمانيين متابعين في حالة اعتقال، بتهم مختلفة من قبل مختلف المحاكم، ضجة سياسية، لأن النظام الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين، لم يكن يتضمن مقتضيات قانونية دقيقة تفرض على مكتب مجلسي النواب والمستشارين، مراسلة الخازن العام للمملكة قصد إيقاف صرف التعويضات الخاصة بالبرلمانيين المعتقلين. وبرزت الفضيحة، حسب مصادر "الصباح"، أثناء مناقشة تعديل مقتضيات النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، إذ اكتشف رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ورؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، وأعضاء مكتب مجلس النواب، استمرار صرف تعويضات لبرلمانيين متابعين قضائيا في حالة اعتقال، بتهم الارتشاء، واختلاس الأموال وتبديدها، والابتزاز والنصب والاحتيال، معتبرين ذلك أمرا غير مقبول ولا سند قانوني له. واتفق المشاركون على وضع حد لصرف تعويضات لبرلمانيين معتقلين، من قبيل رشيد الفايق المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، والمتابع في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، واستغلال النفوذ، وسعيد الزايدي، من التقدم والاشتراكية، الذي توبع في حالة اعتقل بتهمة الارتشاء والابتزاز، والمدان بسنة سجنا نافذا، والبابور الصغير، من الاتحاد الدستوري، المتابع في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء والنصب والاحتيال واختلاس 24 مليارا، وهي الحالات التي تم ذكرها، فيما استبعدت حالات أخرى تتابع حاليا من قبل القضاء، في حالة سراح بعد دفع كفالة مالية، ما يعني أنها أشبه بحالة الاعتقال مع وقف التنفيذ، إذ أصر المشاركون على تطبيق القانون، رغم إعلان كل هؤلاء البرلمانيين المعتقلين أو المدانين، عن براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، واعتبار ما جرى تصفية حسابات سياسية. وسيتم إدخال مقتضى قانوني دقيق لمنع صرف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال بتهم مختلفة لسد الثغرات السابقة التي استفاد منها بعضهم، وفق ما أكده أعضاء مشاركون في ورشة تعديل النظام الداخلي، في تصريح لـ «الصباح" مفضلين عدم ذكر أسمائهم. وعلى المنوال نفسه، اتفق أعضاء مكتب مجلس النواب، ورؤساء الفرق على وضع حد لظاهرة الغياب غير المبرر بعذر مقبول، وقطع "بزولة" صرف التعويضات على المتخصصين في حضور الجلسة الافتتاحية للجمعة الثانية من أكتوبر، والذين أطلق عليهم الصحافيون وصف «برلمانيي الحلويات" الذين يحضرون ليس للاستفادة من الخطاب الملكي وتوجيهاته، ولكن لأجل تناول الحلويات. وأكدت المصادر أن المشاركين في ورشة تعديل النظام الداخلي، أصروا أيضا على منع اتساع ظاهرة الغياب، بمبرر الاستشفاء خارج التراب الوطني، إذ أثار ذلك ضجة في الولاية السابقة، لم يتم حلها قانونيا، وحصل برلمانيون على تعويضاتهم دون إنجاز أي عمل ولو وضع سؤال شفوي واحد. ولهذه الأسباب، سيتم عقاب كل عضو تغيب لمدة سنة عن المشاركة في البرلمان، تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، وعدم قبول شهادات طبية بدون سند، والتعامل بمرونة مع حالات مصابة بالسرطان، التي تحتاج زاوية قانونية جديدة لمعالجتها، لأنها تتطلب مصاريف كثيرة للعلاج في بعض الحالات الصعبة. أحمد الأرقام

صرف تعويضات لبرلمانيين معتقلين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انهيـار منظومـة إنتـاج الحليـب

قتلى في انهيار شرفة مقهى

مقالات ذات صلة