سلطات الماء بالمدينة تعول على مهمات تدقيق وافتحاص للكفاءة المائية للمستهلكين الكبار أصبح تزويد المواطنين بالماء في مراكش تحديا حقيقيا، تعمل على ضمان الحد الأدنى منه سلطات وجهات كثيرة، بعدما بلغ العجز المسجل في العرض المائي نسبة 40 بالمائة، ما دفع المسؤولين عن ملف الماء بالعاصمة السياحية للمغرب، إلى بعث رسائل نصية هاتفية للسكان، لحثهم على ترشيد الاستعمال. وبما أن الوضعية مقلقة بمراكش، فإن السلطات لجأت إلى سد المسيرة لتزويد المدينة، إضافة إلى محاولات حثيثة قصد توسيع قاعدة المناطق المستفيدة من المياه العادمة المعالجة، ويتعلق الأمر بملاعب الغولف، وحدائق النخيل، إضافة إلى استعمالها في سقي المساحات الخضراء بالمدينة، إذ يرتقب أن تعمم التجربة تدريجيا على 26 مساحة خضراء وحديقة، بمساحة إجمالية قدرها 228 هكتارا، وستنقل هذه المياه من محطة المعالجة، وستكلف ما يقارب 64.7 مليون درهم، يتمويل مشترك بين المديرية العامة للجماعات الترابية والبرنامج الوطني للتطهير السائل معالجة المياه العادمة، إضافة إلى جماعة مراكش، ويرتقب أن تعمم التجربة بحلول 2023. وذكرت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مراكش، أنه تم إنجاز استثمارات ضخمة من قبلها، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، الهدف منها هو ضمان تأمين تزويد مراكش من سد المسيرة بالماء الصالح للشرب. ومن جانبه قال محمد شتيوي، مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت بالنيابة، في ندوة نظمت حول الاجراءات المتخذة من قبل سلطات مراكش لمواجهة شح الماء، أنه خصصت 10 ملايين درهم للأثقاب الاستكشافية لتقوية صبيب المياه الجوفية، ضمنها ستة بمراكش، ثلاثة تم إنجازها، في حين أن الباقي في طور الإنجاز، إضافة إلى أربعة أثقاب ضواحي مراكش، موضحا أنه تم إحداث ثقب لتركيب جهاز إمداد للماء انطلاقا من سد المسيرة الموجود على بعد 120 كيلومترا من مراكش. وأنشأت الوكالة المستقلة أيضا، مأخذا للمياه العادمة المعالجة، الهدف منه تشجيع استخدام المياه العادمة المعالجة عند الطلب، وتعتبر كل من مقاولات التنظيف ومقاولات الأشغال وغيرهما، المستهدف الأول للاستفادة من هذه العملية. وتعول سلطات الماء بمراكش على إجراء مهمات تدقيق وافتحاص للكفاءة المائية، بالنسبة إلى المستهلكين الكبار للماء الصالح للشرب، ويتعلق الأمر بالإدارات والمدارس والمستشفيات والفنادق والمساجد وغيرها، ترأسها مصالح وكالة الحوض المائي تانسيفت، والتي بدأ إنجازها من قبل مكاتب دراسات خبيرة ومختصة في الميدان. وأوضحت الوكالة أن الهدف المتوخى من هذا الإجراء، الذي سنه القرار العاملي رقم 238 الصادر عن والي الجهة، تزويد هذه المؤسسات (حوالي مائة مؤسسة) بتشخيص دقيق مصحوب بخطة عمل تهدف إلى الرزانة والترشيد في استعمال الماء، في حين سيتم تعميمها لاحقا على جميع المؤسسات المعنية. عصام الناصيري
