fbpx
حوادث

الترخيص لصيدلية بوثائق مزورة

شملت خبرات طبوغرافية والنيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بفتح تحقيق

ورطت رخصة لفتح صيدلية، عمالة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، بعد أن تقدم محامي طبيبة صيدلانية بشكاية يفيد فيها أن الرخصة منحت بناء على معطيات مزورة، شملت مسافة 300 متر بين صيدلية وأخرى التي يشترطها القانون، رغم تأكيد خبراء طبوغرافيين أن المسافة الحقيقية هي 298 مترا.

وتسببت الشكاية في رجة كبيرة، سيما عندما باشرت الشرطة القضائية لعين السبع الحي المحمدي البحث فيها بتعليمات من النيابة العامة، بدأتها بالاستماع إلى المشتكية، التي حملت المسؤولية إلى موظف بالعمالة بتوريط مسؤوليه في منح الترخيص للمشتكى، بناء على معلومات مغلوطة، كما وجهت الشرطة استدعاء إلى مهندس طبوغرافي أشرف على إنجاز خبرة قضائية، أكد فيها في البداية أن المحل احترم المسافة القانونية المطلوبة، قبل أن يتراجع ويؤكد في ملحق استدراكي للخبرة، أنه وقع ضحية تضليل، وأن المسافة الحقيقية هي 298 مترا، وبالتالي لا يحق قانونا منح الرخصة.

ودخلت الهيأة الجهوية للمهندسين الطبوغرافيين بجهة البيضاء سطات على الخط، بعد أن تضاربت نتائج ست خبرات في تحديد المسافة القانونية أنجزتها المشتكية وخصمها، إذ حدد بعضها المسافة في 300 متر، في حين أكدت أخرى أنها لا تتجاوز 298 مترا، قبل أن يتم الإقرار في النهاية أن المسافة الحقيقة هي 298 مترا بعد تراجع خبراء عن خبرتهم السابقة.

وتعود تفاصيل القضية، عندما قررت طبيبة صيدلانية، فتح صيدلية بإقامة «دار الأمان» بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، إذ قررت شراء محل تجاري، لكن بعد استعانتها بمهندس طبوغرافي، تبين أن المسافة بينه وبين صيدلية توجد بشارع علي يعتة لا تتجاوز 300 متر التي يحددها القانون، قبل أن تعثر على محل آخر يحترم المسافة القانونية، ولما تقدمت بطلب، أشعرت بأن صيدلانيا سبقها في تقديم طلبه لتكتشف أنه اقتنى المحل الذي كانت تنوي شراءه.

وتقدمت الصيدلانية باعتراض، بحكم أن المحل يبعد عن أقرب صيدلية بـ298 مترا فقط وبالتالي يحرم قانونا الاستفادة من الرخصة، كما تبين لها أن زميلها سبق أن انخرط في هيأة أجنبية في يناير الماضي، ولا يحق له فتح صيدلية بالمغرب، حسب قانون الصيادلة.
ووقفت المشتكية على وجود تلاعب في الطلب المقدم للعمالة، إذ به خبرة مهندس طبوغرافي تؤكد أن المسافة تتجاوز 300 متر، رغم أن المهندس سبق أن تراجع عن ذلك، وأشعر مسؤولي العمالة والصيدلاني أن المسافة هي 298 مترا.

وأمام هذا الجدل، شكل مسؤولو العمالة لجنة إقليمية مختلطة لمعاينة المحل، وقف أفرادها على عدم وجود المسافة القانونية، ليتقرر إنجاز خبرة قضائية، طالها التلاعب، إذ جاء فيها أن المحل به باب حديدي، رغم أنه يتوفر على بابين، كما جاء في باقي الخبرات المنجزة، وحددت المسافة في 300 متر، قبل أن يتراجع محررها في ملحق استدراكي للخبرة المنجزة ويؤكد أن الأمر يتعلق بـ298 مترا، وأنه وقع ضحية تضليل وتغليط.

ورغم هذا التأكيد، فوجئت المشتكية بالعمالة تمنح الرخصة للصيدلاني في ظروف مشكوك فيها، لتقرر تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية.

مصطفى لطفي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.