ضرائب “بلا خبار” المالية

عاملون بسوق الجملة للخضر بالبيضاء يفرضون رسوما غير قانونية وخزينة المدينة تضيع في 30 مليارا يخضع تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء والفلاحون والناقلون إلى نظام جبائي "خاص" من اختراع عدد من الأشخاص ووكلاء مربعات وأصحاب محلات تجارية وأصحاب "الموازن"، يتحصلون على أموال وعائدات ومستحقات تندرج في إطار جريمة الغدر، المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. ورصد تقرير، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، عددا من الخروقات في نظام الجبايات المحدد من جماعة البيضاء (مالكة المرفق العمومي)، ومؤشر عليه من وزارة المالية والاقتصاد، وتحدد نسبة التعشير على البضائع في 6 في المائة، و1 في المائة يستخلصها وكلاء المربعات، نظير "الخدمات" التي يقومون بها لفائدة التجار، لتصل النسبة القانونية إلى 7 في المائة. وحسب التقرير نفسه، فإن بعض وكلاء المربعات (عددهم 20 وكيلا)، يغدرون التجار وأصحاب الشاحنات بفرض رسوم جديدة غير مقررة، إذ سبق لهم أن رفعوا النسبة المخصصة لهم من 1 إلى 1.20 في المائة بمبرر أداء الضريبة على القيمة المضافة، ليصل الرسم إلى 7.20 في المائة. ولم يكتف بعض وكلاء المربعات بهذه الزيادة غير المشروعة، بل يضيفون أسعار خدمات أخرى، مثل واجب المساعد المكلف بالشحن والتفريغ، المحدد في 20 درهما، ثم واجب الميزان (العبار)، المحدد في 20 درهما، علما أن هذه الخدمات هي مدرجة ضمن نسبة 1 في المائة من حجم سعر تعشير البضاعة، سواء كانت خضرا، أو فواكه، أو باقي المواد الغذائية الأخرى الرائجة في السوق. وبهذا الشكل، يصل إجمالي الرسوم المفروضة على التجار إلى 10 في المائة، بزيادة 3 في المائة، وهي زيادة تندرج في إطار جريمة الغدر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 234 و244 من القانون الجنائي، وتتراوح العقوبات بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة بين 5 آلاف درهم و100 ألف. ويورد التقرير أن هذه الممارسات غير القانونية، تكلف التجار ملايين الدراهم سنويا، يضطرون إلى تعويضها، أحيانا، بالزيادة في أسعار الخضر والفواكه، علما أن أغلب وكلاء المربعات لا يؤدون النسبة المستحقة للجماعة الحضرية، ولا يضعونها في الصندوق، لوجودهم في وضع غير قانوني منذ 1993، أي منذ انتهاء 6 سنوات المحددة التي تلت آخر مباراة نظمت في 1987. وتحدث التقرير عن حالات غريبة للاغتناء غير المشروع بسوق الجملة للخضر والفواكه الذي يحقق مداخيل سنوية لا تتجاوز 15 مليار سنتيم، بينما تتبخر حوالي 30 مليارا إلى الجيوب. ووفق المصدر نفسه، لا تستفيد الجماعة الحضرية من عائدات 20 محلا تجاريا فسيحا، وضعت رهن إشارة بعض وكلاء المربعات، قبل أن تعقد حولها "صفقات" كراء، تصل إلى 1.5 مليون سنتيم للمحل الواحد. وتنشط في السوق بعض المهن الأخرى غير القانونية، مثل خدمة "الموازين"، وهي خدمة موكولة إلى وكلاء المربعات، وتقتطع من الرسم المدفوع من التجار، قبل أن تفوض هذه الخدمة إلى جهات أخرى، تفرض "العبار" بالقوة، مقابل الأداء، وهو أداء غير قانوني لا علم للجماعة الحضرية به، ولا حتى وزارة المالية والاقتصاد، بينما يدر على أصحابه يوميا آلاف الدراهم. يوسف الساكت

ضرائب “بلا خبار” المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

"رو ضد وايد"... القصة الكاملة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات