“رو ضد وايد”… القصة الكاملة

المحكمة العليا رافعت من أجل القانون في 1973 أعاد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، بالولايات المتحدة الأمريكية، قانون «رو ضد وايد» التاريخي، والذي أعطى للمرأة الحق في الإجهاض في 1973. تعود القصة إلى 1973، حين أعطت المحكمة العليا الحق للمرأة لأول مرة بالإجهاض، بأغلبية سبعة أصوات مقابل اثنين، خلال ثلاثة أشهر الأولى من مدة الحمل، قبل أن تقرر المحكمة نفسها إلغاءه، بمبرر أن الدستور لا يعطي حق الإجهاض. وحركت الأمريكية نورما ماكورفي القضية في 1970، حين قررت الطعن في قانون لولاية تكساس، التي جرمت الإجهاض، بعدما حملت بشكل مفاجئ ودون رغبتها. وادعت ماكورفي آنذاك أن خمسة رجال سود ارتكبوا في حقها جريمة، رغم أن قانون الولاية لم يكن يعترف بوقوع جرائم نتيجة اغتصاب، مغيرة اسمها إلى جين رو، فيما أتى اسم وايد، من المحامي الذي قرر الترافع دفاعا عن ولاية تكساس. واستمرت القضية في المحكمة ثلاث سنوات، لتصل في النهاية إلى المحكمة العليا الأمريكية، إذ دافعت محاميتان عن رو، وكانتا من المناضلات عن منح المرأة حق الإجهاض. وفي يناير 1973، أيدت المحكمة العليا ماكروفي، إذ اعتبر الأمريكيون آنذاك أن ذلك بمثابة «قرار دستوري»، يعطي للمرأة الحق في الإجهاض. وأثارت القضية منذ ذلك الحين نقاشا حادا بالولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة أن هناك خلافا كبيرا بين الولايات حول هذه القضية. وتدخل الحزبان، الجمهوري والديمقراطي، في القضية، وبات هناك سجال سياسي متجدد بينهما، بل إن رؤساء استخدموها في حملاتهم الرئاسية، على غرار دونالد ترامب، الذي وعد بإسقاط حق الإجهاض، والسماح به في بعض الحالات، مثل الاغتصاب المرفوق بالعنف، أو زنا المحارم، أو تشكيل الحمل خطرا على حياة الأم. ومن المقرر أن يتواصل الجدال حول هذه القضية إلى غاية الانتخابات الجزئية، المقررة في نونبر المقبل، إذ انتفضت جمعيات حقوقية وأخرى مختصة في الدفاع عن قضايا المرأة، منذ صدور قرار المحكمة العليا، في احتجاجات ومسيرات غاضبة في عدد من الولايات. العقيد درغام

“رو ضد وايد”… القصة الكاملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضرائب "بلا خبار" المالية

القاضي أليتو... المعادي للمثليين والنساء

مقالات ذات صلة