متابعون في حالة سراح بتهم تبديد المال العام وشكايات أطاحت بهم تتقاطر على محاكم جرائم الأموال في مختلف الجهات، العديد من الشكايات ضد رؤساء جماعات، عنوانها البارز «تبديد أموال عمومية»، إذ بات العديد منهم مهددا بالسجن، بعد العودة من العطلة القضائية. ويتابع تسعة رؤساء جماعات بأقاليم مراكش والقنيطرة والخميسات وزاكورة وطنجة وسيدي قاسم والحاجب وفاس والناظور، في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة، من أجل تبديد أموال عامة والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي. وجاءت متابعة الرؤساء التسعة، بناء على شكايات تقدم بها مستشارون في المعارضة، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى سيدي قاسم والقنيطرة وزاكورة، فيما شكايات أخرى تقدمت بها جمعيات تعنى بحماية المال العام، رغم أن وزير العدل والحريات، سبق له أن عارض ذلك، ووجه انتقادات شديدة اللهجة لها، ووصفها بالجمعيات «المبتزة». وطالبت إحدى الشكايات، وكان مصدرها مستشارون من الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم مراكش، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش،بضرورة فتح بحث قضائي في مضمون قرص مدمج، يتضمن مشاهد لاستغلال شاحنة في ملك الجماعة من قبل رئيس مجلس جماعي، ترشح باسم الأصالة والمعاصرة، من أجل جلب مادة «الكرافيت» من أحد المقالع التابعة لشركة متخصصة في البناء، إلى محلخصصه لصنع وبيع الآجر قرب مقر الجماعة. وكان رئيس من المتابعين حديثا بتهمة تبديد المال العام، موضوع شكايتين تقدم بهما ضده العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد في الإقليم نفسه، لدى النيابة العامة، يتهمانه فيهما بـ»استغلال نفوذه وموقعه للاستفادة بطرق غير مشروعة من بطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد»، عبر تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة». ورغم فتح بحث قضائي في شأنهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فإن القضية ظلت تراوح مكانها، بعد مرور أربع سنوات على وضعهما، ما أثار الجدل والتذمر في أوساط عدد من الهيآت الحقوقية والمتتبعين لهذه القضية، قبل أن تهب رياح الحساب، وتفتح الجهات القضائية المختصة علبة فساد الرئيس نفسه. وطالبت شكاية بالاستماع إلى رئيس مجلس جماعي بإقليم القنيطرة، رفقة مستشارين لهم علاقة باختلالات، وكذا الاستماع إلى ممثلي شركات تزويد الجماعة بالوقود، والتعاقد مع شركة لجمع النفايات الصلبة لا تتوفر على أيشروط للقيام بالمهمة نفسها. ويستشف من الاتفاقية المبرمة مع الشركة المذكورة، وكذا دفتر التحملات، أنها لم تحترم التزاماتها، علما أنالمادة 17 من دفتر التحملات تنص على وجوب توفر الشركة المفوض لها على إدارة ومرأب ومحل لأدوات العمل، وخلافا لذلك فهذه المصالح توجد بالبيضاء، كما أن الشركة لا تتوفر على وسائل الاتصال، كما هو منصوص عليه في الفصل 36 من دفتر التحملات. عبد الله الكوزي
