ترهيـب وتشهيـر

نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق انتشرت في الأيام الأخيرة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها معلوم وأغلبها مجهول، طغى عليها أسلوب الاستفزاز والابتزاز والتشهير بمسؤولين ومنتخبين ورؤساء جماعات، بنشر أخبار وانتقادات وكتابات لا تستند إلى أية حقائق، بقدر ما ترتكز على أسلوب الترهيب والتخويف لإركاعهم ودفعهم إلى المفاوضات، من أجل إيقاف هذه الحملات المخدومة، مقابل مبالغ مالية معينة. ومنذ سنوات طفت على الفضاء الأزرق صفحة، أطلق عليها صاحبها أو أصحابها اسم "أحمد شوشو"، استهدفت مسؤولين إقليميين بسيدي بنور، وعلى رأسهم عامل الإقليم السابق، وعرضتهم لانتقادات وتشهير، كما ظهرت صفحة أخرى تحت اسم "فساد سيدي بنور"، سارت في الاتجاه ذاته. وظل الواقفون عليها بعيدين عن أعين مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، رغم الأبحاث والتحريات التي باشرها المسؤولون الأمنيون. وموازاة مع ذلك، عبر عدد من المتتبعين للشأن العام عن استيائهم جراء سكوت السلطات المحلية عن مثل هذه الصفحات المجهولة، التي تستهدف بعض الأطر العليا، من مهندسين ومنتخبين ومجموعة من رجال الأعمال، وتعمد إلى نشر أخبار زائفة بإيعاز من أشخاص لهم أهداف سياسية، قصد التشويش على خصومهم من جهة، وابتزاز البعض منهم من جهة ثانية. وشهد إقليم الجديدة الأسبوع الماضي، إيقاف سبعة أشخاص بعد عملية ترصد من قبل النيابة العامة، التي قامت بتصوير مبلغ مالي وسجلت أرقامه التسلسلية ورافقت عناصر الدرك الملكي، إلى مقهى بمحيط آزمور، وألقت القبض على المشتبه فيهم من أجل جنحة النصب والابتزاز، متلبسين بتلقي رشوة من صاحب مقلع للرمال يوجد بتراب الجماعة القروية لسيدي علي بنحمدوش. وبعد الاستماع إلى المتهمين السبعة، واحد منهم يتوفر على البطاقة المهنية ويدير موقعا إلكترونيا، ومواجهتهم بتصريحات المشتكي، وحالة التلبس، لم يجد المتهمون بدا من الإقرار بالمنسوب إليهم، وبعد إحالتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، تم تمديد فترة الحراسة النظرية، لفسح المجال أمام تدخل عدة جهات لدى المشتكي، الذي تنازل عن شكايته، فتمت متابعتهم في حالة سراح بعد أدائهم لكفالة مالية. وتواصل مصالح الدرك الملكي بإقليم الجديدة، البحث في قضية مماثلة، رفع في شأنها رئيس إحدى الجماعات القروية شكاية، تتوفر "الصباح" على نسخة منها، في حق صحفي مهني صاحب موقع إلكتروني، يتهمه فيها بجنحة القذف والتشهير والوشاية الكاذبة. وأكد رئيس الجماعة ذاتها، أنه ينوي رفع شكاية أخرى، في شأن الابتزاز، بالشخص ذاته، مفيدا أنه يتوفر على شهود عيان، حضروا واقعة تسليمه مبلغ خمسة آلاف درهم شريطة الكف عن الكتابات التي تتهم الرئيس ذاته بسوء التسيير والتدبير والعشوائية والعبث في ملفات الجماعة، كما يتوفر المنتخب على أصل المقال، الذي كال له فيه سيلا من الاتهامات سالفة الذكر. وشهدت دهاليز المحكمة الابتدائية عدة قضايا أدين فيها أصحابها بمدد حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات وتعويضات مالية للمطالبين بالحق المدني. وأكد صاحب مقهى بالجديدة، أنه فوجئ بشخصين قاما بتصوير مشاهد من داخل مقهاه وعملا على نشرها وتقدم بشكاية أمام النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، وأدينا بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ و5 آلاف درهم تعويضا للمشتكي وتم تأييدها استئنافيا. وخصص المشرع المغربي فصولا لحماية الأشخاص من الابتزاز والنصب والاحتيال، وينص الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي على أن "من حصل على مبلغ من المال أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم". ومن خلال استقراء هذا الفصل يتضح أن أركان جريمة الحصول على مال بالتهديد والابتزاز قريبة جدا من عناصر فعل الابتزاز. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

ترهيـب وتشهيـر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحل في التقنين

مرحاتي ومناني في "ديو"

مقالات ذات صلة