3 أسئلة إلى * حاتم عريب < تزايد الاستعمال اليومي للتكنولوجيا فرض تطوير التشريعات القانونية لمواجهة جرائم الابتزاز، لكن يظهر أن الظاهرة تتفاقم يوما بعدا يوما، وأصبح أي شخص بإمكانه إحداث صفحة على الفيسبوك والشروع في الانتقام والابتزاز والتهديد بإفشاء أمور شائنة ولو كانت من صنع الخيال والنصب، وإطلاق "اللايفات" عبر المباشر أو عبر الكتابة والتدوين بحسابات مزيفة. ورغم وجود تشريعات لزجر الجانحين، يبقى الحل الوقائي في نظري هو تقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي. < إطلاق التصريحات على المباشر أو العديد من التدوينات، باتت تكون جرائم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، طبقا للفصل 447 والمادة 2 منه، إذا كان الغرض النيل من المشتكين وتصفية حسابات معهم بغرض الانتقام والتشهير بسبب الصراعات على مواقع المسؤولية أو الصراع السياسي، وفي حال وقوع جرائم ابتزاز وتهديد بنشر صور أو ما شابه ذلك، فإن الجرائم تدخل في إطار تهم الابتزاز والتهديد بإفشاء ونشر أمور شائنة، مقابل الحصول على مبالغ مالية والنصب والاحتيال حسب الضرر الفعلي الذي لحق المشتكي المتضرر. < كما قلت أن الحل النسبي هو تقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يصعب ترك الفضاء الافتراضي، لأي كان من أجل النشر بدون سبب أو غيره، كما أن الحل في إعادة التربية على ما تطرحه منظومتنا الأخلاقية من قيم، فإذا كان صاحب الصفحة الافتراضية يتوفر على معلومات وثيقة تفيد بوجود فساد أو رشوة ضد موظفين عموميين أو شبه عموميين وما يمس بالأمن العام للبلاد، ما عليه سوى التبليغ للنيابة العامة بوقائع مثبتة بدل التشهير بالموظف أو المكلف بقطاع معين، إذ أن القانون يحمي المبلغ ويوفر له شروط السلامة، في إطار بلوغ الحقيقة وتحقيق العدالة، لكن للأسف ما نجده معروضا أمام المحاكم يبقى هدفه تصفية الحسابات المقيتة والحصول على المال مقابل عدم النشر. الأمر لا يتحمل مسؤوليته الأمن والقضاء فحسب، بل هناك مسؤوليات قائمة على الأسر في التربية والمدارس في التعليم والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الفاعلة في الحقل المدني والحقوقي في التأطير، وأيضا الإعلام المهني والرسمي يتحمل بدوره جانبا من المسؤوليات الملقاة على عاتقه، في التحسيس. * محام من هيأة الرباط أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي
