الغرفة الاستئنافية بالجديدة تنصف مغتصبة

رفعت العقوبة من شهرين إلى سنتين حبسا نافذا و30 ألف درهم تعويضا قضت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، برفع الحكم الابتدائي القاضي بإدانة تاجر، من شهرين حبسا نافذا، إلى سنتين حبسا نافذا، كما قضت بالحكم عليه بأدائه تعويضا مدنيا لفائدة المطالبة بالحق المدني، قدره 30 ألف درهم. وكيفت الغرفة الابتدائية المتابعة من جناية الاغتصاب نتج عنه افتضاض متبوع بحمل، إلى جنحة الفساد، طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي وقضت بقبول الدعوى المدنية شكلا لاستيفائها لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ورفضتها مضمونا. وتقدمت الضحية في دجنبر الماضي بشكاية أمام الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة القضائية بالزمامرة، أفادت فيها أنها طلقت من زوجها الأول دون البناء وتعرفت على المتهم الذي ظل يتصل بها عبر وسائل الاتصال. وفي أحد الأيام التحق بها بمنزلها ووقف أمام الباب، قبل أن يدفعها إلى الداخل ويجرها إلى غرفة النوم ولما قاومته ورفضت الانصياع إلى رغباته، وعدها بالزواج، وقضى وطره منها. وظلا يلتقيان من حين لآخر ببيته أو ببيتها، إلى أن حملت منه، فتنصل من وعوده. واستمعت الضابطة للمتهم، فنفى في البداية أي علاقة له بالموضوع، وأكد أنه لم يسبق له أن اختلى بها أو زارها بمنزلها. ولما فاجأته الضابطة القضائية بنتيجة التحاليل الجينية، التي أكدت علاقته بالوليد، تراجع عن تصريحاته، وأوضح أنه تعرف عليها وكانت تتردد عليه لممارسة الجنس بمقابل مادي. والتمست النيابة العامة مؤاخذة المتهم وفق صك الاتهام لاعترافه بعلاقته بالضحية من جهة، واستنادا لنتيجة التحاليل الجينية من جهة أخرى، لكن هيأة الحكم كان لها رأي آخر واستجابت لملتمس دفاعه وعملت على إعادة تكييف المتابعة من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وحمل، إلى جنحة الفساد، مبررة قرارها بعدم وجود ما يفند إنكار المتهم ويؤكد تصريحات المشتكية، كما رفضت المطالب المدنية التي تقدم بها دفاعها. وبذل دفاع الضحية في شخص الأستاذة رشيدة هاشم، خلال المرحلة الاستئنافية مجهودا جبارا، إذ تقدم بحكم مماثل صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، قضي في ملف مشابه بإنصاف الضحية التي تعرضت لاغتصاب، وركز في دفوعاته على إنكار المتهم تمهيديا وتراجعه عليه بعد مواجهته بتقرير الخبرة، مؤكدا علاقته بالضحية، وهو ما يعتبر قرينة ثابتة ضده، كما أدلى الدفاع بحكم مضاد توبع به أحد المتهمين بجنحة الفساد ومعترفا بتفصيل بالمنسوب إليه في سائر مراحل القضية، لكن هيأة الحكم تابعته بجناية الاغتصاب استنادا فقط، على تصريحات الضحية التي انتصبت طرفا ماديا وقضت بإدانته والحكم عليه ب4 سنوات سجنا نافذا وتعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

الغرفة الاستئنافية بالجديدة تنصف مغتصبة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"خدمة 200 درهم" تطيح بموظفين

اعتقال عصابة تستهدف الطلبة بالجديدة

مقالات ذات صلة