تابعت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، رئيسة المجلس الجهوي للموثقين لجهة فاس تازة صفرو وسلفها، بجريمة الغدر، وأحالتهما وملف القضية على المحكمة الابتدائية بالمدينة لمحاكمتهما بهذه الجنحة، بموجب قرار ألغى قرار قاضي التحقيق بها بعدم متابعتهما وحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة. واستأنف موثق مشتك قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة مسؤولي مجلس الموثقين، ليدرج الملف أمام الغرفة في 10 يونيو ويبت فيه في الجلسة نفسها للبت في ملف آخر متعلق بموثق من المجلس نفسه، وراجعت الغرفة قرار قاضي التحقيق بعدم متابعته لأجل الاختلاس والتبديد والتزوير وقررت إرجاع كفالة سراحه إليه. وتقدم موثق بواسطة دفاعه بشكاية مباشرة ضد الرئيسة الحالية والرئيس السابق للمجلس الجهوي للموثقين اتهمهما فيها بالاستخلاص غير المستحق لمبلغ الدمغة عن كل عقد توثيقي يحرره موثق، لفائدة الهيأة، بدءا من سنة 2017 ولحين انتهاء ولاية الرئيس السابق وتولي الرئيسة الحالية مسؤوليتها على رأس المجلس.واعتبر الموثق المشتكي أن 200 درهم المؤداة عن كل عقد، «غير مؤسسة قانونا»، وأن المبلغ الواجب أداؤه لا يتجاوز 150 درهما، دمغة يحددها المجلس الوطني، فيما يعتبر الطرف المشتكى به أن المبلغ قانوني وأن التحصيل الذي يقوم به المجلس الجهوي للموثقين مؤسس قانونا ومبرر وينطبق على كل الموثقين بالجهة. حميد الأبيض (فاس)
