“إكراميـة” لقضـاء مصلحـة

مرتفقون يسلمونها عن طيب خاطر لتجنب طابور الانتظار والقطع مع الظاهرة مجرد شعارات مازال الفساد ينخر جسد مختلف الإدارات العمومية، جراء أزمة التواصل مع محيطها الخارجي، وطبيعتها البنيوية، وآلياتها التدبيرية ذات الطابع البيروقراطي والمركزية المفرطة. ورغم أن تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين شكل هدفا أساسيا، التزمت به الحكومات السابقة للقطع مع فساد الإدارات، من خلال تبني سياسة واقعية وشمولية، لضمان إصلاح بناء وفعال، إلا أنها لم تبلغ هذا المراد بعد، لعدم الاستخدام الفعال للموارد البشرية والمالية، الأمر الذي حولها إلى مرتع للمحسوبية والزبونية. لا يمكن الولوج إلى إدارة عمومية، دون أن تشعر بمعاناة تكاد تتكرر، كلما وطأت قدماك إياها، و"حكرة" حاطة بالكرامة، من قبل موظفين، مع استثناءات قليلة، الأمر الذي زاد من الهوة بين الإدارات والمواطنين. أصبح استخلاص بعض الوثائق الإدارية بمثابة جحيم يتعقب أصحابها، ويعقد من عمل الإدارة، التي ثبت أنها من بين بؤر الفساد في جسد المملكة، بسبب أزمة التواصل والتذرع بعوامل ضمنها السر المهني واتخاذ القرارات على المستوى المركزي وغياب الشفافية وانتشار الرشوة، والبطء في تعقيد الإجراءات الإدارية. "الصباح" رصدت بعض مظاهر التسيب في بعض الإدارات العمومية، التي يتحكم في دواليبها حراس أمن خاص، قبل الموظفين، الذين ترى بعضهم غير مكترثين لطابور الانتظار أمام مكاتبهم، دون أدنى مراعاة للمسنين والنساء الحوامل وهلم جرا، ما نتجت عنه ثقافة مسيئة لذاكرة الإدارة المغربية، مثل انتشار ما يسمى "بالقهيوة"، مقابل غرض ما، وعلها من بين الأسباب، التي عرقلت جهود المغرب في القضاء على هذه الظاهرة. يقول (خ.ك)، أستاذ، إن الإدارة أصبحت شرا لا بد منه، و"القهيوة" مستحبة وأحيانا ضرورة لاستخلاص وثيقة ما، لتجنب معاناة الانتظار، قبل أن يتابع "ألا يدرك بعض موظفي الإدارات العمومية أن لدينا حقوقا وكرامة من الواجب صونها. أحيانا يلزموننا على العودة مرات ومرات، إلى أن ندفع مقابلا. إنها قمة "الحكرة". إنها قصة غيض من فيض يعانيها العديد من المواطنين المغاربة، ممن يشتكون من سوء المعاملة، خصوصا في بعض المقاطعات الحضرية. يحكي (س.م) طالب جامعي عن معاناة لأجل وثيقة إدارية "في كل مرة يطلبون مني العودة باستمرار دون التمكن من استخلاصها. تيقنت أنهم يريدون مني "قهيوة" وأقسم أنني لن أمكنهم إياها، لهذا انتظرت أزيد من شهر، في الوقت الذي سعى غيري إلى الحصول على ما يريد مقابل مبلغ لا يتعدى 50 درهما. أما فوزية، متقاعدة، فدعت إلى محاربة ظاهرة "القهيوة"، التي أدت إلى التمييز بين مرتفقي العديد من الإدارات العمومية، فمن يقدمها يحظى بالأولوية في الدور واستخلاص وثائقه، أو الخدمة المطلوبة من قبله، بينما من يرفض أداءها، فيبقى على الهامش، ويتعين عليه الانتظار لعدة ساعات في أحسن الحالات، وفي أسوئها، يتأجل طلبه بسبب عدم مسايرته للموجة، ويتعين عليه الرجوع في موعد لاحق يضرب له من قبل الموظف المسؤول عن خدمته. وتابعت المتحدثة "أعتقد أنه من الواجب محاربة هذه الظاهرة، التي تخلق التمييز بين الأشخاص، لأن الموظف يتقاضى أجرا مقابل خدمة معينة، كما أن مرتفق الإدارة من حقه الحصول على الوثيقة أو الخدمة المطلوبة دون أي عراقيل". عيسى الكامحي

"دهن السير" لتسريع الخدمة

40 سنة لشقيقين في جريمة عاشوراء

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات