قضاة يطالبون بالحماية

عاد موضوع الاعتداء على القضاة إلى واجهة النقاش، إثر الهجمات التي يتعرضون إليها من قبل بعض الأشخاص، سواء من خلال منشورات أو مقاطع فيديو، ما أثار غضبهم حول ما اعتبروه سكوتا من الجهات المسؤولة عن رد الضرر الذي لحقهم. واعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن السبب الرئيسي في استفحال هذا الوضع، تهاون مؤسسات إنفاذ القانون في تطبيقه في حق المعتدي، ونهج سياسة "كم حاجة قضيناها بتركها"، حتى صار الاعتداء على القضاة ظاهرة مألوفة. وأشار الجباري في تدوينة على الصفحة الرسمية للنادي، إلى أنه "لا يخفى ما كان يرشح، بين الفينة والأخرى، من اعتداءات مادية ومعنوية على القضاة أثناء أدائهم لمهامهم، مع ما استتبع ذلك من بروز وضع مقلق أذن بمستقبل غامض وملتبس". وذكر الرئيس بالتنبيهات التي أقر نادي قضاة المغرب خلالها بخطورة هذه الظاهرة، وأفرغ هذا التنبيه في أشكال تعبيرية عديدة، أولها الوقفة التي نظمها بالمحكمة الابتدائية بتاونات في 29 فبراير 2012، ثم وقفة الغضب المنظمة من قبل المكتب التنفيذي بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في 17 ماي 2013، فضلا عن العديد من الزيارات التضامنية والمواقف التي صدرت في الموضوع نفسه، وأثثت مسار النادي منذ التأسيس إلى اليوم. وأكد الجباري أن ظاهرة الاعتداء على القضاة تجاوزت نطاقها المذكور إلى الاعتداء على المؤسسات ذاتها، التي من المفروض عليها حماية القضاة، خصوصا مع تطور استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وما شاب ذلك من انحراف وانجراف خطيرين، مضيفا بالقول "لقد صار هذا الجيل من الاعتداءات كالخرق الذي اتسع على الراقع بسبب التفريط في تطبيق القانون على ما مضى من حالات، إذ لو تم التفاعل الإيجابي مع ما نبه إليه "نادي قضاة المغرب" في إبانه لما وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن، الأمر الذي يتعين معه استنهاض كل ما أمكن من وسائل قانونية وأدوات واقعية لمحاربة هذه الظاهرة، وإلا زاد استفحالها على ما يمكن تصوره بمنطق اليوم الذي سيصبح، ولا شك، متجاوزا بمنطق الغد". وعدد الجباري المواقف التي دق من خلالها النادي ناقوس الخطر، من خلال ما عبر عنه مكتبه التنفيذي في بلاغ 13 دجنبر 2018، بالقول "يسجل، بامتعاض شديد، مختلف الاعتداءات المادية والمعنوية المتكررة التي تطول قضاة المملكة أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، ومن خلالهم صورة المؤسسة القضائية، لما تُخَلِّفه من مساس بهيبتها ووقارها، وما أكده، بطريقة أخرى، في بلاغ آخر صادر في 20 ماي2020، إذ لاحظ إحجام الجهات المختصة عن القيام بدورها في حماية القضاة مما يتعرضون له من اعتداءات، إذ جاء فيه بعد التذكير ببعض المبادئ الدولية والوطنية ذات الصلة، ما يلي "يلاحظ، بقلق كبير، الإحجام المتكرر للجهات المختصة عن حماية القضاة من تلك الاعتداءات والإهانات، واستنكافها عن تطبيق مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة، وباقي الفصول ذات الصلة من القانون الجنائي، مع ما يطبع تدخلها من تردد وتلكؤ غير مفهومين، في بعض الحالات الموثقة". كريمة مصلي

قضاة يطالبون بالحماية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في تبديد 2100 مليار

حرب المواقع تفجر الاستقلال

مقالات ذات صلة