التحقيق في تبديد 2100 مليار

استفادت منها شركات وهمية لتدوير النفايات في عدة جماعات تم فتح تحقيق في تبديد 2100 مليار على شركات لتدوير النفايات اتضح أنها "وهمية"، وموجودة فقط على الورق، فوق مكاتب رؤساء مجالس ترابية، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والأمراض التنفسية والجلدية، وتلويث البيئة، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأوضحت المصادر أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تنسق عملها مع وزارة الداخلية لضبط الكيفية التي حصلت بها المجالس الترابية على تمويل عمومي لم تنشئ بواسطته أي شركة لتدوير النفايات، أو تعاقدت مع إحداها، بل تسببت في إعادة توزيع الأزبال على مطارح عشوائية، تسربت منها عصارة النفايات في الأودية والسواقي، والفرشة المائية، ونشرت الأمراض. وأضافت المصادر أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، توصلت بعشرات الشكايات من قبل رؤساء مجالس انتخبوا في 8 شتنبر الماضي، وأرادوا الحصول على توضيحات بخصوص هدر أسلافهم الأموال، علما أنه في عهد الحكومة السابقة تم تعميم المخططات المديرية على كل عمالات، وأقاليم المملكة، لإعادة فرز وتدوير وتثمين النفايات بإنجاز مشاريع نموذجية للرفع من نسبة التدوير من 20 في المائة إلى 30، والانتقال في جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة عصرية من 44 في المائة، إلى 85، للمحافظة على البيئة، وحماية الفرشة المائية من المقذوفات الصلبة والسائلة، بل والتوجه نحو استخراج الطاقة بقرابة 600 ميكاواط، وإنتاج 680 ألف طن من الوقود البديل ليتم استخدامه في مصانع الإسمنت. و احتاجت المجالس الترابية للبيضاء وحدها، إلى 4 ملايير درهم لتطوير المطارح، وهي صفقة استثمارية ضخمة، لم تتحملها الجماعات لوحدها، ما جعل الحكومة تساهم بميزانية لائقة ومع ذلك اشتكى المواطنون من تعميم المطارح العشوائية. والتمس برلمانيون بإحداث لجان لتقصي الحقائق، لملاحقة شركات فازت بالصفقات بالملايير، بينها شركات وهمية، وأخرى لم تلتزم بشروط دفاتر التحملات، ويحتمل أن تكون مقربة من مسؤولين نافذين، وفق ما أكدته المصادر، وذلك بعد تصاعد الروائح الكريهة التي تلوث المدن، وانتشار أمراض تنفسية خطيرة. وأفادت المصادر أن تدبير الأزبال يدر على أصحاب الشركات، الملايير، لذلك تسابقوا للفوز بالصفقات التي أطلقتها بعض الوزارات الحكومية والمجالس الترابية، قصد تحويل المطارح العشوائية، إلى عصرية صديقة للبيئة، لتفادي تلويث الفرشة المائية، جراء تسرب بقايا النفايات الصناعية مثل " البطاريات"، والآليات الإلكترونية، من هواتف محمولة، وحواسيب، وشاشات التلفزة، وكل أواني المطبخ، والأدوات الميكانيكية للسيارات والشاحنات والحافلات وبقايا المواد الكيماوية ومبيدات الحشرات. أحمد الأرقام

التحقيق في تبديد 2100 مليار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عقوبات قاسية بسبب "كلاشات" الكرة

قضاة يطالبون بالحماية

مقالات ذات صلة