ملاسنات بين قادة وبركة يمنع طرد الغاضبين وموقعه في الحكومة مهدد لم يتمكن الاستقلاليون من ضبط النفس، في اجتماعهم الأخير، بالمقر المركزي للحزب ب الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، إذ حولوا صراعهم الخفي حول من له أحقية تولي المناصب العليا في المؤسسات العمومية، وتدبير حقائب كتاب الدولة، وضمان العضوية في اللجنة التنفيذية المقبلة، التي ستشهد توسعا في عدد أعضائها، (حولوا) إلى ملاسنات وتبادل الاتهامات بين بعض القادة، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن أعضاء من تيار حمدي ولد الرشيد هاجموا نزار بركة، الأمين العام، واتهموه بتسريب التعديلات المراد إدخالها على النظام الداخلي للمجلس الوطني، والقاضية بإلغاء عضوية البرلمانيين والمفتشين وأعضاء الروابط المهنية، ما شجع الاستقلاليين على مهاجمة تيار ولد الرشيد، واتهامه بتدبير المكائد ضد قيادة الحزب وأطره وبرلمانييه، وضد الأمين العام. ورد أنصار بركة بأن ما راج عن تسريب التعديلات على النظام الداخلي للمجلس الوطني، تهمة باطلة، لأن أمينهم العام معروف عنه التكتم الشديد والاشتغال بهدوء، حتى تمر العاصفة بأقل الخسائر الممكنة، وتجنب انشقاق الحزب. وتلاسن بعض أعضاء الحزب في ما بينهم، مهددين بعضهم البعض بإخراج "ضواسة خانزين"، لكن بركة تدخل لإطفاء النيران المشتعلة التي كادت تصل إليه، باتهامه من قبل بعض القادة بالتحكم في الحزب، والانقلاب على قرارات اللجنة التنفيذية، مؤكدين أنه عضو ضمن اللجنة التنفيذية ومهمته تنفيذ القرارات المتخذة بالإجماع من قبل الأعضاء في خلوة "الهرهورة". ورفض بركة، وبشكل قاطع، طرد أي عضو استقلالي، أصدر بلاغا يتهم فيه تيار ولد الرشيد، بتقزيم مؤسسة المجلس الوطني، وجعلها ملحقة تابعة له، كما رفض إحالة أي واحد منهم على اللجنة التأديبية، حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، إذ يرى أن الحل هو تهدئة النفوس والخواطر، وعقد مصالحة داخلية حتى لا يتأثر موقع الحزب في الحكومة، ويضطر إلى مغادرتها كما حصل سابقا مع حميد شباط، بعد اشتداد الصراع الداخلي حول من له أحقية الاستوزار، ورفضه استمرار شخصيات تم التأشير عليها من قبل سلفه، والادعاء أن مغادرة الحكومة، سببها خلاف مع رئيس الحكومة حول كيفية إصلاح المقاصة. وقالت المصادر إن تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني أمر ممكن، إذ اقترح تيار بلا هوادة المسنود من قبل بركة، أن يكون ذلك بشكل تدريجي من 1200 عضو إلى 700 في المرحلة الأولى و500 في المرحلة الثانية فـ 340، بدلا من تقليص شمولي يتسبب في نزيف داخلي وسط الحزب وتبادل الاتهامات هم في غنى عنها. أحمد الأرقام
نزار بركة
