جيت سكي… نهاية “السيبة”

الولاة والعمال مطالبون بتفعيل الدورية المنظمة للأنشطة البحرية المائية

فتحت عدة حوادث خطيرة مرتبطة بمزاولة أنشطة رياضات مائية وترفيهية، وخاصة منها تلك التي تستعمل فيها تجهيزات ذات محرك ” جيت سكي ” ، الباب على مصراعيه للحديث عن مدى تطبيق الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني رقم ٥٩٩١ الصادرة بتاريخ 25 غشت 2013 من قبل الولاة والعمال، بخصوص احترام القواعد الإدارية وتلك المتعلقة بالإبحار ومزاولة النشاط السالف الذكر والالتزام بدفتر التحملات المنظم لكراء آلات ” جيت سكي “.

ناقوس الخطر

ليست الألعاب المائية التي تسخر فيها آليات ذات محرك ” جيت سكي ” محمودة العواقب دائما، ففي أكثر من مناسبة سجلت حوادث مأساوية، راح ضحيتها أبرياء من المترددين على الشواطئ المفتوحة للسباحة، ونذكر منها حادثة صدم طفلة بسيدي بوزيد واستمرارها في الغيبوبة لمدة ٢٥ يوما، وحادث إصابة قاض في الشاطئ نفسه برضوض وجروح في رأسه. وفي كل مرة تؤكد معاينات الدرك الملكي البحري، أنها حوادث بسبب خرق سافر لمقتضيات الدورية الوزارية المذكورة وللمذكرات الولائية والعاملية المكملة لها، وهو ما جعل العديد من المناطق المخصصة للسباحة، محفوفة بمخاطر متعددة تجعل سلامة المستحمين موضوع نقاش. ويبدو أنه حان الوقت للقطع مع ” زمن السيبة البحرية ” خاصة ونحن في بداية موسم الاصطياف، الذي سيشهد ولا شك توافدا على الشواطئ بعد غيبة طويلة عنها فرضتها طوارئ جائحة كورونا .

صرامة القوانين

لا يعد الإبحار ب” جيت سكي ” متروكا للعشوائية ، وإن كان الكثيرون يقومون بتصرفات طائشة، فهناك قوانين صارمة من صلب الدورية الوزارية الثلاثية، تفرض شروطا والتزامات وتحدد العقوبات الجزائية التي يتعين إنزالها على المخالفين .ومنها قواعد إدارية تفرض ضرورة الحصول على ” جواز الأمن ” من مديرية الملاحة التجارية والذي لا يسلم إلا بعد التأكد من سلامة الحالة التقنية والقانونية لآلة ” جيت سكي « ، فضلا عن بند رئيسي لا يسمح بالإبحار إلا في المناطق المحددة في البند الرابع من الدورية المشتركة ، وهي الشواطئ المفتوحة في وجه الأنشطة البحرية المائية المحددة بواسطة دوريات ولائية وعاملية، ومحددة في مجال بحري بين ٣٠٠ متر وميل واحد يناهز ١٨٥٢ مترا، وكلما تجاوز مستعملو “جيت سكي ” هذه المسافة يصبحون تحت طائلة مساءلة قانونية، تصل حد شكوك في علاقاتهم مع تجار الهجرة السرية والمخدرات .

قرارات عاملية للحد من الفوضى

إذا كانت الدورية الوزارية تشدد على جودة الحالة الميكانيكية ل” جيت سكي ” على أن لا يتعدى عمره أكثر من ثلاث سنوات وألا تفوق السرعة خمس عقدات بحرية في الدخول والخروج مع ترك مسافة ٢٠ مترا بين الآلة البحرية وأخرى، فإن قرارات عاملية جاءت لتحد من الفوضى المستشرية، وذلك بمنع الدخول إلى المناطق المخصصة للسباحة والمحددة بتشوير من وزارة التجهيز ” باليزاج ” ، وضرورة استعمال الخودة الواقية وسترة الإغاثة، ومزاولة ركوب ” جيت سكي ” بين شروق الشمس وقبل غروبها، وعدم تعويم اﻵلة إلا بعد إخطار السلطة المختصة المتمثلة في الدرك البحري وتقديم الوثائق عند أي مراقبة .
وفي هذا الصدد أصدر عامل الجديدة قرارا عامليا تحت رقم ٥٩ بتاريخ ١٧ ماي ٢٠٢٢ حدد شروطا إضافية لمزاولة الرياضات المائية، ومنها منع التزود بالوقود خارج محطاته وضرورة مرافقة الأطفال القاصرين بين ١٢ و١٥ سنة، مع ضرورة احترام دفتر التحملات المنظم لعملية كراء ” جيت سكي ” ، والذي جرى التنصيص على بعض من فقراته في الدورية الوزارية المشتركة، ومنها أن يكون الشخص الممارس لكراء هذه الآلات البحرية راشدا وقاطنا بالمغرب ويتمتع بجميع الحقوق المدنية وليست له سوابق عدلية ويتوفر على سجل تجاري ورخصة احتلال مؤقت للملك البحري العمومي .

عقوبات زجرية للمخالفين

نصت المادة الثامنة من الدورية الوزارية المشتركة، أن عدم احترام البنود الخاصة التي جاءت بها، يعرض المخالف للسحب النهائي أو المؤقت للوثائق أو وضع الآلة البحرية بالمحجز على نفقته لمدة تحددها السلطات. وفي هذا الباب حدد القرار الصادر عن عمالة الجديدة العقوبة في وضع ” جيت سكي ” في المحجز لمدة ١٥ يوما لمن ضبط في منطقة السباحة وثمانية أيام في باقي الحالات، وتختلف هذه العقوبات من إقليم شاطئي إلى آخر.

إنجاز: عبد الله غيتومي (الجديدة)