يعاد استثمارها في عمليات يربح منها البنك دون استفادة الزبون من رأسمال يساهم فيه تشكل ودائع الزبناء موردا رئيسيا لمختلف البنوك ومداخيلها المتنوعة. ويبقون الأكثر تضررا في علاقتهم بها، لأنهم لا يستفيدون من أرباح استثمارها وحجم مصاريف حساباتهم إن الشهرية أو الدورية أو السنوية، وتلك المرتبطة بالاستفادة من البطاقة البنكية ودفاتر الشيكات والعمولات الخاصة بكل عملية بنكية. ولا يتغير تعامل البنوك مع زبنائها مهما كان حجم ودائعهم وحركية حساباتهم، فهم يضخون فيها أموالا ويساهمون في رأسمالها ويؤدون عن كل عملية يجرونها وكلما اقترضوا. لكنهم لا يستفيدون من أي شيء في علاقتهم بها ورغم أن أموالهم تستثمر بشكل يزيد من مداخيلها، لتبقى علاقتها بالزبون نفعية وتعاملها معه سلبي جدا. يأخذ البنك المبالغ المالية المقرضة للأشخاص والشركات من ودائع زبنائه أو يقترضها بدوره من بنك المغرب. ويفرض فوائد تختلف من بنك إلى آخر على قروض للاستهلاك والسكن والاستثمار والتمويل. ويزداد الربح بزيادة عدد سنوات التسديد وحجم القرض، وحركية الرأسمال المتحرك ودرجة استثماره بطرق مختلفة. هذا الوضع يجعل البنوك تغتني وتراكم المداخيل على حساب زبنائها ومن ودائعهم ويتهمها البعض بتحين الفرصة للاغتناء من مصاريف الحسابات والخدمات البنكية التي تزداد تدريجيا وبنسب كبيرة كما حجم فوائد القروض إن للاستهلاك أو السكن، لتتحول البنوك إلى "مصاصي دماء" الزبناء الذين من حقهم الاستفادة من الربح. وطالما أن ودائع الزبناء يعاد استثمارها من طرف البنوك التي تربح منها بطرق مختلفة، فمن حقهم المطالبة بنصيبهم من الربح مهما كان قليلا، خاصة أن هذه الودائع ارتفعت بنسبة فاقت 5 في المائة مع نهاية شهر فبراير الماضي، لتصل إلى 1050 مليار درهم نحو ثلثيها ودائع تعود إلى الأسر، ما يكشف حجم ربح البنك منها. ويعيب الكثير من الناس والمهتمين على مختلف البنوك ربحها أموالا طائلة من استثمار ودائع الأشخاص الذاتيين والمعنويين، دون اقتسام الأرباح أو التخفيف من حجم المصاريف، ليتواصل اللاتوازن في علاقتهما، بل يصبح الزبون أحيانا ضحية عقود يوقعها ولا يفهمها، ما يتطلب التبسيط والتوضيح ومراجعة طرق التعامل التقليدية. حقا ضمان الودائع يبقى مضمونا بموجب الصندوق الجماعي الذي أحدثه بنك المغرب المبادر بالتعويض بعد عجز مؤسسة الائتمان عن إرجاع الودائع بسبب وضعيتها المالية. لكن ذلك لا يكفي لحماية الزبون المفروض منحه خيارات مالية ومصرفية متنوعة تلائم احتياجاته، بما فيها استثمار أمواله الفائضة بفوائد بنسبة محترمة. حميد الأبيض (فاس)
