تهريب الأموال بمبادرات تشجيع التصدير

استغلت جهات مبادرات التشجيع على التصدير التي تبنتها الدولة، لربح الملايير وتهريبها إلى الخارج، عبر اعتماد أسلوب للاحتيال، يتمثل في تأسيسها شركات في أوربا أو الخليج، وإبرام صفقات تجارية مع شركات تابعة لها بالمغرب، حيث يتم تصدير سلع بأثمنة رمزية للتحايل على الجمارك والضرائب، لإعادة بيعها في الخارج بأثمنة مرتفعة. وأفادت مصادر "الصباح" أن المتورطين استغلوا كل مبادرات الدولة لتشجيع الصناعة والتصدير لتحقيق مصالحهم الخاصة، إذ يستفيدون من إعفاء جمركي في إطار رخصة الاستيراد المؤقت لحظة جلبهم مواد أولية لإعادة تصنيعها بالمغرب، ويشغلون عمالا بأجور زهيدة وغير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، وبعد أن يصير المنتوج جاهزا، يصدرونه بغير ثمنه الحقيقي إلى شركات أسسوها بأوربا والخليج. وتحدثت المصادر عن ملايير من الأرباح حققها المتورطون من خلال عمليات الاحتيال، في حين تتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بحكم أنه لا يتم التصريح في عملية التصدير إلا بأثمنة زهيدة تحت تبريرات أن الشركة الأجنبية زبون جديد وتم وضع ثمن تفضيلي لها من أجل تشجيعها على عقد صفقات أخرى مستقبلا، أو أن الأمر يتعلق بمنتوجات مغربية جديدة، وتخفيض ثمنها هدفه ضمان مكانة لها في السوق الأجنبي بسبب حدة المنافسة، في حين أن الهدف الحقيقي هو التهرب من الجمارك والضرائب، وتهريب الأموال إلى الخارج بطرق قانونية، ودون افتضاح الأمر أمام المؤسسات المالية المختصة. وأكدت المصادر أنه في الوقت الذي يحتال فيه المتورطون على الجمارك والضرائب، يلتزمون في الخارج بتسديدها، سواء تعلق الأمر بالضرائب على الشركات ورسوم الاستيراد وغيرها، بحكم أنها وسيلة للحصول على بطائق الإقامة والجنسية، إضافة إلى التسهيلات التي ستقدم لهم من قبل سلطات البلد الأجنبي الذي يقيمون فيه. وأفادت المصادر أنه في الوقت الذي قدمت فيه الدولة تسهيلات عديدة لتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير فرص الشغل، استغلت الجهات المتورطة ذلك لإنتاج مواد صناعية بأقل تكلفة، وبيد عاملة رخيصة، وتحايل على الجمارك، قبل بيعها بثمن مرتفع محققة أرباحا بالملايير، تضخ في حسابات بنكية أجنبية. مصطفى لطفي

تهريب الأموال بمبادرات تشجيع التصدير

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواقع مزورة لقرصنة حسابات بنكية

"ديستي" تلاحق أباطرة الكوكايين

مقالات ذات صلة