فساد صفقات على مكتب المنصوري

رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب يفجرها والوزيرة تدونها فجر هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، بحضور الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، فضيحة مدوية في بيت مؤسسة «العمران»، التي يرأسها بدر الكانوني، منذ أزيد من 10 سنوات، عندما كان يتحدث عن الطريقة الغامضة في إبرام الصفقات. وقال لمهاجري، الذي دونت الوزيرة كل ملاحظاته، بحضور الكاتبة العامة لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، إن «مؤسسة العمران، هي المؤسسة الوحيدة، رفقة المكتب الوطني للماء والكهرباء، التي ترفض إعمال الشفافية في إبرام الصفقات العمومية، إسوة بباقي المؤسسات الأخرى». وكشف المصدر نفسه أن المؤسسة المذكورة ترفض، لأسباب مجهولة وغير مفهومة، اللجوء إلى إعلان والمشاركة في الصفقات عن طريق البوابة الإلكترونية، التي تتوخى تحقيق المزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص، مستمرة في الاعتماد على الطريقة الكلاسيكية عن طريق الأظرفة، ما يثير «القيل والقال»، ولا يطمئن قلوب المشاركين في الصفقات. ويجري حديث قوي عن وقوع مسؤولين في المؤسسة نفسها، في شرك فساد صفقات، ما يجعل الوزيرة الوصية في حيرة من أمرها، أمام ارتفاع منسوب الفساد في المؤسسة نفسها، واستمرار الوجوه ذاتها، لسنوات، دون تحقيق نتائج تذكر، اللهم بيع الوهم. وطالب لمهاجري الوزيرة بالتدخل لدى رئيس الحكومة، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للمؤسسة نفسها، وسحب الوعاءات العقارية، التي حصلت عليها من أملاك الدولة بأثمنة زهيدة، والاحتفاظ بها، دون تنزيلها إلى مشاريع. وينتظر أن تفتح المنصوري تحقيقا في شأن الاحتفاظ بالمخزون العقاري لمؤسسة العمران، وعدم تسويقه بعدما ارتفعت عدة أصوات، داعية إلى ضرورة تصفية الملفات العالقة، لكن آذان بعض مديري المؤسسة مصابة بالصمم. واستغربت المنصوري لعدم تسويق مخزون المؤسسة من قبل بعض المديرين الجهويين، كما تساءلت مصادر مقربة منها، عن الأسباب الحقيقية التي تجعل بعض المديرين يحتفظون به؟ ولمصلحة من؟ وتوصلت الوزيرة بمعلومات تفيد أن بعض المديرين التابعين للمؤسسة في بعض الأقاليم، يحتفظون بالعديد من القطع الأرضية ذات الطابع التجاري والاقتصادي ومحلات تجارية كبرى، ولا يسوقونها إلا تحت الطلب، وبطرق «سرية»، بعيدا عن طلبات العروض المفتوحة، وفي بعض الأحيان لا يتم الإعلان عنها في الصحف ومقرات المؤسسة. ونظرا لبطء الملفات التي تتحكم فيها المؤسسة على مستوى المركز، دعت الوزيرة إدارة مجموعة «العمران»، إلى بذل مزيد من الجهود لتصفية عدد من الملفات العالقة في السنوات الأخيرة، سيما مشكل المخزون والعمليات القديمة والموروثة، ضمنها مشاريع دشنها جلالة الملك، ولم تعرف طريقها إلى النور. عبد الله الكوزي

فساد صفقات على مكتب المنصوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقلب الأسواق يربك الحكومة

شهادات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات