متوجسون من متابعات بسبب أخطاء بسيطة أو غير متعمدة خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه الأسبوعي، المنعقد الثلاثاء الماضي، للبت في عدد من الملفات التأديبية، التي أنهى فيها المقررون التقارير، وأحالوها على المجلس، وتقرر إثرها إجراء المتابعة. وأفادت مصادر "الصباح"، أن طريقة تدبير ملفات التأديب، تقلق القضاة، خاصة في شأن الأخطاء التي تعد بسيطة ولا ترتكب بسوء نية، والتي يتم تقرير المتابعة بشأنها، مشيرة إلى أن ما تضمنه الفصل 97 من النظام الأساسي للقضاة، يشكل إرهابا حقيقيا للقضاة، بالنظر إلى المفاهيم الفضفاضة التي تضمنها بخصوص تفسير الخطأ القضائي، إذ اعتبر أنه هو الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف، والخرق الخطير لقانون الموضوع، والإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية، وخرق السر المهني وإفشاء سر المداولات، والامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون، والامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية، ووقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم، واتخاذ موقف سياسي، وممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية، وهي مفاهيم تظل حسب القضاة غير محددة ولا يمكن اعتمادها بذلك الشكل في تسطير المتابعة القضائية. وأضافت المصادر ذاتها أنه حان الوقت لإعادة النظر في تدبير الملفات التأديبية، من خلال إدخال تعديلات تشريعية على النصوص المتعلقة بها، وهي مهمة موكولة للمجلس لأجل الدفع بها في إطار الحماية التي يفترض أن يوفرها للقضاة. وأعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب خلال افتتاح السنة القضائية أنه تقرر نشر القرارات التأديبية التي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل المساهمة في تأطير سلوك القضاة والتزامهم بالأخلاقيات المهنية، وتنبيههم إلى الإخلالات المهنية، مؤكدا أن نشر قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية سيتم عبر الإطار الرقمي المخصص للقضاة بموقع المجلس، وهو ما سيسهم في تنمية إحساسهم بالمسؤولية المهنية وتنبيههم إلى الالتزامات الأخلاقية، مما سينعكس إيجابا على تطبيقهم لمدونة الأخلاقيات، واحترامهم للالتزامات المهنية، وهي نقطة تدخل في إطار الإستراتيجية التي اعتمدها المجلس للولاية الحالية. وشهد الاجتماع نفسه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعيين قضاة للقيام ببعض المهام، بالإضافة إلى تشكيل لجان لتنزيل إجراءات إستراتيجية المجلس، وهي الإستراتيجية التي تبناها للفترة ما بين 2021 و2026، وخصت إتمام تأسيس هياكل المجلس وتأطير علاقاته بالقضاة وبالمحيط وبمؤسسات العدالة، بالإضافة إلى إسهام النجاعة القضائية وتخليق القضاء وتأطير المسؤولين القضائيين والقضاة للحفاظ على قضاء مستقل محايد متجرد، متشبع بالقيم الأخلاقية الفضلى وبالنزاهة والاستقامة، ومحافظ على المبادئ الناظمة لمهنة القضاء، كما حددها الدستور والقانونان التنظيميان للمجلس والنظام الأساسي للقضاة. كريمة مصلي
