المادة 11 تربك حسابات منعشين

تتوقف مشاريع تجزئات عقارية ومجموعات سكنية في المنتصف، أو قبيل المراحل النهائية للإنجاز، ويتكبد أصحابها خسائر بملايين الدراهم في عدد من المدن والضواحي، بسبب التأويلات والقراءات المختلفة لبعض مواد قوانين التعمير والبناء، وتضارب وجهات النظر بين المؤسسات ذات الصلة بالقـــــطاع. وحذر منعشون عقاريون من انهيار وشيك لواحد من أهم روافد الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، منبهين إلى الصعوبات والمشاكل البنيوية والعراقيل ذات الطبيعة القانونية، التي تضاف إلى تداعيات جائحة كوفيد19، وما تركته من ندوب وأزمات على القطاع برمته. وقال المنعشون إن الدولة بذلت في السنوات الأخيرة مجهودات كبيرة وصرفت أموالا ووفرت إمكانيات ضخمة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في قطاع العقار والتجزئات وإقامة المشاريع السكنية بمختلف أصنافها، كما عملت الوزارات والإدارات المعنية على تعميم ترسانة ضخمة من الوثائق والقوانين والضوابط تنسجم مع المجالات الحضرية والقروية، وتسهل الحصول على الرخص، ناهيك عن الإصلاح المهم لقانون 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. وأكد المنعشون أن جميع هذه المجهودات تصطدم، اليوم، ببعض المواد القانونية التي تحولت إلى عصا في عجلة التنمية في هذا القطاع، ومعرقلا حقيقيا لتطوره ونموه، بل تحولت هذه المواد إلى سبب في توقيف تجزئات ومشاريع عقارية وتكبيد أصحابها خسائر بالملايين. ويضع المستثمرون في القطاع المادة 11 من القانون رقم 90-25 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية وإقامة المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في طليعة هذه المواد التي تتطلب تعديلا، أو تغييرا فوريا، لفسح الطريق لإنعاش القطاع من جديد وعدم خنقه. وتشير المادة 11 إلى "يسقط الإذن في القيام بالتجزئة، سواء كان صريحا أم ضمنيا، إذا انقضت ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمه، أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز". وقال المنعشون إن هذه المادة يعتريها غموض ولبس كبيران، إذ ربطت أجل ثلاث سنوات بانتهاء أشغال التجهيز دون التطرق إلى التسلم المؤقت للأشغال، ما فتح المجال أمام القراءات والتأويلات والاجتهادات، وباعدت بالتالي بين وجهات نظر المتدخلين في القطاع. وحتى في حالة التزام المنعش بتقديم طلب التجديد (بعد انتهاء ثلاث سنوات)، فإن بعض الإدارات تتشدد في منحه، ملزمة المعني بتقديم ملف متكامل وأداء جميع الرسوم، ما يعني البداية من الأول، كأن القرار السابق بالترخيص لم يعد له أي أثر يذكر. ويعتبر المنعشون العقاريون أن واحدا من مظاهر الظلم التي تسلط عليهم تأتي من هذه المادة الغامضة، ومختلف التأويلات التي ترافقها، مقارنة مع مواد أخرى في القانون نفسه، مثل المادة 18 والمادة 22 التي تلزم صاحب المشروع بتوجيه التصريح إلى الجماعة الترابية بانتهاء الأشغال، دون تحديد إشارة لأجل تقديم هذا التصريح. وبسبب تطبيق هذه المادة من قبل السلطات المختصة، تتوقف مشاريع عقارية في منتصف الأشغال، بل تتوقف أخرى على وشك الانتهاء، لأن صاحبها تجاوز مدة ثلاث سنوات المسموح بها. وطالب برلمانيون في عدد من المناسبات بإزالة هذا العائق القانوني بتغيير وتعديل المادة 11 في اتجاه توسيع الوعاء الزماني كي يصل إلى خمس، أو ست سنوات، وهي المدة المعقولة التي يتطلبها إنجاز مشروع عقاري ضخم، دون حاجة إلى عراقيل إدارية. وقال المنعشون إن اقتراح خمس، أو ست سنوات، تحتسب من تاريخ تسليم الاذن، وتقطع منها فترات التوقف لأشغال التجهيز والتهيئة لسبب من الأسباب. يوسف الساكت

المادة 11 تربك حسابات منعشين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المهندس يغني للحمداوية

الأنترنت ملجأ التطرف

مقالات ذات صلة