fbpx
مجتمع

الشرطة الإدارية تغضب التجار

صرخات أصحاب محلات يعانون غلاء الأسعار وسوء التنظيم وإكراهات إعادة الهيكلة

تعالت صرخات صغار التجار بالبيضاء تنديدا بما اعتبروه ضربات تتوالى عليهم بذريعة الحرب على القطاع غير المهيكل، رغم محنة غلاء الأسعار والجائحة وتداعيات الورش العام للأشغال الطرقية بالبيضاء، الذي احتجز أسواقا بأكملها وعزلها عن العالم.
ولم يتردد أصحاب محلات تجارية في وصف دخول الشرطة الإدارية على خط تنظيم القطاع غير المهيكل ب “الشطط في استعمال السلطة”، خاصة بعد ما تلقى التجار من عناصرها أجل 15 يوما لتسليم الرخص الجديدة، في إشارة إلى إعدام ملفات المقاول الذاتي والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من شروط الولوج إلى القطاع النظامي.
وكشفت فاطمة الزهراء الغزالي، كاتبة المكتب الجهوي لفدرالية جمعيات التجار لجهة البيضاء سطات، صعوبة الوضع الذي يوجد فيه التجار، بعد إكراهات الجائحة، وما خلفه تنزيل المساهمة المهنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت الغزالي في تصريح لـ “الصباح” أن صندوق الضمان الاجتماعي لم يفعل الاستفادة منه بالنسبة إلى عدد كبير من التجار الذين سددوا الأقساط الواجب استخلاصها، معتبرة أن غلاء أسعار وارتفاع تكلفة نقل السلع والبضائع، خاصة المواد الغذائية ظروف تشديد، تزيد محنة التجار وتفرض تخفيف وطأة إجراءات إعادة الهيكلة.
وأضافت المتحدثة بأن القطاع يعاني منافسة غير شريفة من قبل “الفراشة” الذين اكتسحوا كل المواقع التجارية بما في ذلك درب عمر، حيث يتمتعون بحماية يفتقدها أصحاب المحلات المرخصة، الذين يشغلون اليد العاملة ويدفعون الضرائب، وأن عدم انتظامهم بشكل كامل في جمعيات يعرض مصالحهم للخطر ويضع مستقبلهم في طريق مجهول.
ويهدف اتفاق مبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للتجارة، التابعة لوزارة الصناعة من جهة، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، والفضاء المغربي للمهنيين من جهة أخرى، إلى تحديث وإعادة تأهيل قطاع التجارة باعتماد مقاربة تشاركية من شأنها الاستجابة لمختلف مطالب المنخرطين.
وتروم الشراكة المذكورة إحداث قيمة مضافة وعروض تشغيل، وتوسيع دائرة مشروع تعميم التغطية الاجتماعية بحلول 2025 ، لكنها وضعت على كاهل التجار التزامات واكراهات تتطلب حملات تحسيسية واستشارية وغيرها.
وعلمت “الصباح” أن أفرادا من الشرطة الإدارية يعمدون إلى القيام بعمليات للمراقبة الخاصة ببعض المهن التي تنظمها نصوص قانونية أخرى لا علاقة لها بمجال اختصاص الشرطة الإدارية للجماعات، ما وصفه بعض التجار بأنه شطط في استعمال الصلاحيات التي ينظمها القانون التنظيمي 113.14 المؤطر لعمل الجماعات الترابية.
ولا يجد بعض أفراد فرق الشرطة الإدارية حرجا في مطالبة أصحاب المحلات بشروط تعجيزية وغير مطلوبة للقيام ببعض الأنشطة التجارية أو الحرفية، مثل المطالبة بالوثائق المالية والضريبية وهي اختصاصات موكولة لإدارة الضرائب بشكل مباشر.
ياسين قُطيب



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.